المشهد
الجارى الأن فى الميادين و المجلس العسكرى
و الحياة السياسية المصرية كشف عن وجود
عدة سيناريوهات للخروج من المأزق الحالى
الذى كشفت عنه حركة الميادين الحالية ..
و ذلك بعد أن فقد المجلس العسكرى
ثقة شرائح واسعة من الشعب المصرى و بعد
أن مُكنت الثورة المضادة من نشر الفوضى
الأمنية و الترويع و التجويع الأقتصادى
و تعرضت الدولة المصرية لمخاطر محدقة شتى
نتيجة فرض المجلس العسكرى لخريطة طريق
خاطئة سعت للإلتفاف على الثورة بإجراء
إنتخابات برلمانية فى ظل تلاحم بين المجلس
العسكرى و القوى اليمينية على رأسهم
الإخوان المسلمين و فى ظل إعلان دستورى
حاد عن الإستفتاء الدستورى فى مارس الذى منح المجلس
العسكرى فيه نفسه سلطات مطلقة، و ذلك
بدلاً من خريطة طريق تحقق مبادئ الثورة
و إستمرارها بإرساء دستور أولاً
و رئيس جمهورية منتخب طبقاً للدستور
الجديد ثانياً
و إنتخابات برلمانية حرة و نزيهة ثالثاً
لإرساء دعائم دولة مدنية حديثة مرجعيتها
المواطنة و القانون و العدالة بين أبناء
الوطن الواحد.
و
سيناريوهات الخروج من الأزمة الماثلة و
إستلام السلطة من المجلس العسكرى هىٍ:
١. قيام ثوار الميادين المختلفة بتشكيل حكومة ثورية للإنقاذ الوطنى و إستكمال بناء مؤسسات حقيقية لدولة مدنية ديموقراطية تستمد شرعيتها من الثورة بعد أن اّثر المجلس العسكرى الإستحواذ بالسلطة متجاهلاً الثورة و مهامها و مؤسساستها، و هو ما يتطلب إتساع حركة الإحتجاجات و التنظيم السياسى لمختلف قوى الإحتجاج و بذل تضحيات أكبر مما بذل بالفعل و هو أيضاً ما يتطلب وجود برنامج و رؤية واضحان لخلق إنحيازات شعبية واسعة للميادين و تفويت الفرصة على المجلس العسكرى و القوى السياسية التى تتقاطع مصالحها معه على زرع الصدام بين الميادين و الجماهير الواسعة.
٢. تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى لقيادة المرحلة الإنتقالية و هو الأمر الذى لن يجد توافقاً كبير عليه من القوى السياسية اليمينية كالإخوان المسلمين و فلول النظام السابق و المجلس العسكرى و لا من القوى السياسية التى تخلت عن الميدان و هو ما يحتم على الميادين التوافق أولاً و الدفع بهذا الإتجاه.
٣. تشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية تعبر عن الإجماع الوطنى بإستقلال عن المجلس العسكرى و تتمتع بسلطاته السياسية و التشريعية كاملة و يعود المجلس العسكرى لدوره الأساسى العسكرى، و هو الأمر يصطدم بأصرار المجلس العسكرى على عدم تفويض سلطاته مما يعنى أن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها هى تكرار حكومة شرف الكسيرة التى تمثل حائط صد و سكرتارية للمجلس العسكرى.
٤. و السيناريو الرابع الذى أرى أن توازن القوى قد يسمح به الأن فى حالة تعذر السيناريوهات الأخرى هو البدأ فوراً بإنتخاب رئيس جمهورية مؤقت لمدة عامين لقيادة المرحلة الإنتقالية و مهمته تحديداً الأتى:
- تشكيل حكومة إنقاذ وطنى قوية و توفير ضرورات الحياة للشعب و إطلاق الحريات السياسية و الحقوقية و النقابية لبناء دولة مؤسسات ديموقراطية مستقلة
- تنفيذ برنامج إنقاذ إقتصادى عاجل
- إستعادة الأمن و تطهير وزارة الداخلية و هيكلتها بما يتفق مع الحقوق المدنية و السياسية للمواطن
- إجراء إنتخابات جمعية تأسيسة لوضع دستور لدولة مدنية ديموقراطية حديثة و ضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع فيها
- إجراء إنتخابات رئاسية و برلمانية طبقاً للدستور الجديد الدائم
- محاكمة المفسدين السياسيين فى النظام السابق عن طريق محاكمات ثورية عادلة و شفافة
و ينتهى دور الرئيس المؤقت بحد أقصى عامين و لا يحق له الترشح للرئاسة فى الإنتخابات التالية لفترته الإنتقالية.
كتبها صدقى القصير