لا أرى الإعلان الدستورى مختلف عن دستور ٧١، نفس تقنين الديكتاتور، و غياب التعريف المناسب للبرلمان و نوابه و مجلس الوزراء و نائب الرئيس، و الوصاية السياسية للرئيس على الدولة، و الـ ٥٠٪ عمال و فلاحين و المعينين من أجل التشريع .... و إعطاء المجلس العسكرى كل الأدوات للأتيان بمن سيضع الدستور الجديد.
الديموقراطية مش بتتبنى بالوصاية و مش بتتبنى لما الناس تخاف و مش بتتبنى لما الناس توافق تجيب العيش بحنية الضهر
