- تشكيل حكومة إنقاذ وطنى قوية و توفير ضرورات الحياة للشعب و إطلاق الحريات السياسية و الحقوقية و النقابية لبناء دولة مؤسسات ديموقراطية مستقلة
- تنفيذ برنامج إنقاذ إقتصادى عاجل
- إستعادة الأمن و تطهير وزارة الداخلية و هيكلتها بما يتفق مع الحقوق المدنية و السياسية للمواطن
- إجراء إنتخابات جمعية تأسيسة لوضع دستور لدولة مدنية ديموقراطية حديثة و ضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع فيها
- إجراء إنتخابات رئاسية و برلمانية طبقاً للدستور الجديد الدائم
- محاكمة المفسدين السياسيين فى النظام السابق عن طريق محاكمات ثورية عادلة و شفافة
Al Meezan - الميزان
-- Political and Societal scenes
Search This Blog
Thursday, November 24, 2011
مستقبل الثورة المصرية الأن .. سيناريوهات الحل
Wednesday, November 23, 2011
الميدان هو الحل .. برنامج الثورة الأن
Tuesday, November 22, 2011
الميدان هو الحل
Wednesday, June 08, 2011
الثورة يعنى تغيير
Saturday, June 04, 2011
Tuesday, May 17, 2011
Finkelstien ... in the ugliness of ignorance.
For people who, after his talk with Fouda, say things like "Finkelstien is ignorant" this is ignorance. "Finkelstein is stupid" this is stupidity, "Finkelstein is jew" this is racism If you just read his writings or listen to his speeches or lectures you will find that what he did for Palestine in the last 10 or more years is more than most what people have done.
We have to stop being ignorant and add to world knowledge in order to be anything at all. 25th of January Revolution wouldn't stop us from forming a nice a herd after all but it was a chance for us to do so. We are keeping going farther away however at distant steady steps.
Check his almost two hours lecture about Palestine and the fake causes of the Zionist body called Israel, A Question of Justice
http://essentialdissent.blogspot.com/search/label/Norman%20Finkelstein
Monday, April 11, 2011
المحاسبة
Sunday, April 10, 2011
التحرير ٩ إبريل
- نزول الجيش الشارع يوم ٢٨ يناير ثم إعلانه الحياد و أستمرار قتل المتظاهرين فى ظل تواجد الجيش
- بدء أنضمام بعض ضباط الجيش للثورة و إحتفاء الثوار بهم
- بيان مبارك الإخير يوم ١٠ فبراير و تفويض عمرو سليمان
- صدور البيان الأول للمجلس العسكرى يوم ١٠ فبراير
- فض أعتصام التحرير بالقوة يوم ١٣ فبراير و من ثم إعتذار الجيش عن "الإحتكاكات غير المقصودة"
- فض إعتصام ميدان التحرير بالقوة يوم ٢٥ فبراير و تهديد لواء من الشرطة العسكرية للمتظاهرين بالقتل فى صباح اليوم
- المجئ بمحمد حسان و حجازى لدرأ الفتنة الطائفية بقرية صول و تجنيب الأزهر و التى قامت يوم ٦ مارس و أرجعت إلى أمن الدولة
- فض إعتصام لاظوغلى من أجل تفكيك أمن الدولة بالقوة و إطلاق نيران فى الهواء يوم ٦ مارس
- إعلان زكريا عزمى فى برنامج ٩٠ دقيقة على قناة أوربت يوم ٧ مارس أنه يدير رئاسة الجمهورية تحت ظل القائد الأعلى للقوات المسلحة طنطاوى و كونه مشجع للثورة
- التحرش بمسيرة المرأة يوم ٨ مارس و السيدات قالن إسلاميين هم من بدأوا التحرش و ظهور إدعائات لم يتم التأكد منها من السيدات المعتقلات تحرش الجيش بهم جنسيا داخل الهايكستب
- فض إعتصام التحرير يوم ٩ مارس بالقوة و تضارب الأقوال عن كون المعتصمين بلطجية مدعمون بأمن الدولة و مساعدة الشباب للجيش
- الإفراج عن الزمر ١٢ مارس
- إجراء الإستفتاء يوم ١٩ مارس بدون حماية و الإعتداء على البرادعى و أعوانه بأيدى بلطجية و عدم تدخل الجيش
- فض إعتصام كلية الإعلام داخل الحرم الجامعى بالقوة يوم ٢٣ مارس و أعتبره كثيرين تحول فى أسلوب الجيش
- صدور قانون تجريم الإعتصامات و التجمهر يوم ٢٣ مارسإجراء حوار صحفى مع فتحى سرور بتاريخ ٢٤ مارس و من قبله مداخلات تليفونية و ظهر بمظهر المبشر بالثورة
- صدور الإعلان الدستورى يوم ٣٠ مارس مكوناً من ٦٢ مادة و قد تم الإستفتاء على ٩ مواد بدون تجزئة بلا إجراء حوار وطنى
- أول جلسات الحوار الوطنى يوم ٣٠ مارس بعد الإعلان الدستورى بمشاركة أعضاء من الحزب الوطنى و دعوات للمصالحة معه و مقاطعة البرادعى للحوار بسبب عدم الإعلان عنه و التنسيق له و صدور الإعلان الدستورى قبل الحوار
- مظاهرات حاشدة لإنقاذ الثورة يوم ١ إبريل و تصعيد معنوى ضد المجلس العسكرى و المشير و عدم مشاركة التيارات الدينية
- إعلان المجلس العسكرى يوم ٥ أبريل إعلاميا أن مصر لن يحكمها خومينى أخر
- ظهور فيديوهات من ضباط سابقيين تدعو ضباط الجيش للتظاهر فى جمعة التطهير يوم ٨ أبريل بالزى الرسمى و لم يتم التأكد من شخصيات الذين ظهروا بالفيديوهات
- إعلان المجلس العسكرى إعتقال أى عسكرى أو مدنى بالزى العسكرى فى المظاهرات
- القبض على زكربا عزمى يوم ٧ أبريل (بعد شهر من إعلانه إدارة شئون رئاسة الجمهورية فى ظل المجلس العسكرى) بتهم فساد مالى فى إستباق لجمعة التطهير
- مظاهرات حاشدة و جامعة يوم ٨ أبريل و إنضمام بعض ضباط الجيش بالزى الرسمى و إظهار كارنيهات القوات المسلحة
- فض إعتصام التحرير بالقوة و مقتل شخص واحد أو أثنين و إصابة ٧١ أخريين و تتراوح الاصابات ما بين طلق نارى وضيق فى التنفس و حالات إغماء وهبوط حاد وجروح وكدمات حسب وزارة الصحة فجر يوم ٩ أبريل حتى الصباح و شهود يدعون موت ٣ او ٤ من الضباط المعتصمين وأخرون يدعون إصابة هولاء الضباط إصابات خطيرة و مشاركة الأمن المركزى و البلطجية مع الجيش فى فض الإعتصام و أخرين يقولون أن أناس "غريبة" بدأت فى المجئ إلى الميدان قبل هجوم الجيش و هم من بدأوا قذف الحجارة و أخرين يقولون أن الحرق تم رداً على إطلاق النار و بعد القبض على الضباط المعتصمين و معهم أخرين و الجيش يتهم "فلول الحزب الوطنى"
- توافد ألالاف على ميدان التحرير صباح ٩ أبريل للبدء فى إعتصام مفتوح معترضين على المجلس العسكرى و طنطاوى
Saturday, April 09, 2011
الوطن ملك الجميع
الإدعاء بربط الدين بالدولة فى ديموقراطيات العالم هو إدعاء سطحى من وجهة نظرى، فإدعاء مسيحية الدولة فى بلاد كثيرة أدى الى المساعدة فى هضم حقوق المسلمين أو التغاضى عنها وترك التواصل و الترابط الإجتماعى عرضة لمتغيرات السياسة، فى أميركا على سبيل المثال أختلاف توجه الدولة للمسلمين قد إختلف بإختلاف الإدارات أما توجه الشعب الأميركى إلى المواطنين المسلمين فهو ملتبس و جزء من الإلتباس هو من إعتقاد تغريب المسلم، مثال أخر فى روسيا هو صعوبة بناء المساجد فى الأجزاء الغربية من الدولة مع كون ٣٠٪ من السكان من المسلمين هو تجسيد للدولة المسيحية و المفارقة أن المسلمين فى الحياة اليومية و المواقف منهم لا يشعرون بالتمييز ضدهم، و مثال أخر هو سويسرا و التى منعت بناء المأذن لتعارضها مع الطابع العام (الإنشائى والمجتمعى) للدولة كما تمنع دول أخرى بناء مساجد أعلى من الكنائس. الملاحظ هنا هو دستورية حرية العقيدة فى كل من هذه الدول و لكن هذا يتعارض مع ربط العقيدة الدينية بالدولة، كما يرتبط بتصوير الإسلام دين للعنف و تخلف المسلمين لأهداف سياسية. و على الجانب الأخر فأن ربط الدين بالمواطنة و الجنسية فى السعودية على سبيل المثال هو أنتقاص من المواطتة، كما أن تهميش الأقباط فى مصر سياسيا و التوجس أجتماعيا هو أنعكاس للدولة التى أرادت الفرقة بين الشعب و أستخدمت المعطيات الدستورية و الإجتماعية لفعل هذا. و لا يجب أن نكرر أخطاء ديموقراطيات أخرى بحجة تقدمها فالتطور هو عكس هذا المنهج.
نحن نؤسس لدولة جديدة تعبر عن وطن و جموع شعب و يجب أن ينعكس هذا على الدستور الجديد فيجب أن ننظر إلى المستقبل فى فعل هذا، إن الأقباط هم من نسيج هذا الوطن و إن قل عددهم فلا يجب أن تتغاضى الأغلبية عن تراضيهم لبناء الدولة، كما أن الوطن ليس حكراً على مسلمينه و أقباطه مع العلم أن المسلمين ليسوا جمعيهم سنة و لكن توجد مذاهب و المسيحين ليسوا فقط أقباطاً فتوجد مذاهب أيضا و لا يجب أن يكون الوطن بالتخصيص و إن حدث هذا فإننا نسمح بالتمييز حالياً كان أو تأخر حدوثه. المشكلة الأكبر ليست حول المسلمين أو المسيحيين بل هى حول أتباع الديانات الأخرى أو من لا يؤمن بدين و هولاء أيضاً من نسيج هذا الوطن و لا يجب التغاضى عن تراضيهم فى بناء هذا الوطن الذى يجب أن يتسع للجميع، ما معنى أن يخير البهائيين على سبيا المثال بإرتضاء الإسلام فى خانة الديانة فى البطاقة الشخصية و جواز السفر أو أن لا يستخرجوهم و العلم أن المشاكل المترتبة على ذلك هى من حيث الكم و المضمون هائلة كما هى دعوة للإنسلاخ عن التوافق الوطنى، و ما معنى أرتضاء خانة الدين لإنسان لا يؤمن به و لكن لا توجد طريقة أخرى للتعايش.
أن الإدعاء بدعوة الإسلام بالحفاظ على حقوق أهل الذمة و بالتالى وجوب تطبيق القاعدة فى ظل دولة تدين بالإسلام هو إدعاء مغلوط، اولاً ليس كل من غير المسلمين هو أهل ذمة و هذا لا ينتقص حقه فى وطنه، ثانباً أن التطبيق يرتبط بالعقلية المطبقة و التى قد تتوسط أو تلين أو تتشدد و هو ما يدعو إلى القلق الدائم و التوجس لدى المسيحيين و غيرهم، ثالثاً أن الإسلام مرتبط بالأحكام الحياتية و التى من المسلمين من يرتضيها أو لا يرتضيها و من غير المسلمين بالتعريف لا يرتضيها و هو ما يشق الإجماع الوطنى، رابعاً إعطاء فرصة لتدخل مشايخ و قساوسة الدين بالسياسة بأختلاف توجهاتهم و نقل المعترك السياسى إلى أماكن العبادة و تفاسير المشايخ و القساوسة و هو ما يؤدى إلى الإحتقان، خامساً ربط الدولة بدين يتعارض مع الإجماع و التراضى الدستورى كتراضى على هيئة وطن و هو ما لا يمكن الوصول إليه بالإكراه.
المشكلة الأكبر هى ربط الهوية الوطنية بالدين و هو ما قد يترتب عليه أولوية الهوية الدينية عن الأولوية الوطنية، و نرى و سنرى مصريين يقدمون إسلامهم على مصريتهم و مسيحيين يقدمون مسيحيتهم على مصريتهم و بهائيين يقدمون بهائيتهم على مصريتهم و يستمر التقديم بإختلاف الدين، كيف يمكن أن يتجانس وطن فى ظل فقدان الهوية الوطنية أو وجودها مع عدم تقديمها على كل الهويات، نحن و إن فعلنا هذا نسمح بتقديم أهمية السعودى على المصرى المسيحى بالنسبة للمسلم و بتقديم أهمية الأميركى على المصرى المسلم بالنسبة للمسيحى على سبيل المثال، ونسمح بشق الصف فى الأزمات و بتدخل الخارج فى شؤننا بحجة الحرية الدينية و الأقليات. الهوية الجامعة لنا يجب أن تكون مصريتنا و هى تعريف وطننا الذى سوف يسع الجميع على إختلافاتهم.
Thursday, March 31, 2011
هيكون ايه ردنا؟
Wednesday, March 30, 2011
دستور ديكتاتور العسكر
نرفع دعوى جنائية ضد مبارك
ديموقراطية الأخ الأكبر
Sunday, March 27, 2011
A thought about the Army in Egypt
The army is pushing people to a clash and is insisting that people have no say. A clash should not be the answer, to show them what is it to be angry in peace is what they need to know.
Tuesday, March 22, 2011
وقت محاكمة مبارك
Sunday, March 20, 2011
Religion is the Opium of the People - The Complete Quote
Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right
Thursday, March 17, 2011
Democracy ... Whose Freak?
Hand in Hand
If amendments are refused through the referendum it will be another step on our road to freedom done in the spirit of the revolution and its uniquely great characteristics.
Monday, March 14, 2011
Egypt Now As I See it
Sunday, March 13, 2011
Beyond the Lies of Freedom
Summing this up with how SCAF together with the Attorney General are leaving leaders of Mubarak's regime operating freely and leaving State's Security Service with blood on their hands until only people broke out their inviolability, whilst they are the major threat for revolution, all gives a grand scheme of what is taking place. The collection posts the following tendencies regardless of hopes: military rule, conspiracy, assassination, religious state and selective justice.
Monday, March 07, 2011
Bits of an Egyptian Civil State
Wednesday, March 02, 2011
لماذا يكره الشعب جهاز أمن الدولة
في حوار مع صديق عزيز ممن يؤيدون الاكتفاء بما تم تحقيقه من مكاسب بعض الثورة و العودة إلى العمل و إيقاف كافة المطالب الفئوية و عدم التظاهر تطرقنا إلى مقارنة هو عقدها بين الجيش و جهاز أمن الدولة و ذكر فيها أن الجيش غير محصن ضد الفساد و أنه كيف يمكن الوثوق بقادة اختارهم مبارك و أن الكل سواء في الفساد و أن جهاز أمن الدولة قوي جدا ولا يمكن حله و أن الشعب غير واعي و طفولي في مطالبه التي يصر على تحقيقها الآن. و بالطبع لم ينتهي الجدل إلى شيء كل منا ظل على قناعته الشخصية و لكني وجدت نفسي أتساءل لماذا يحب الشعب الجيش و يكره أمن الدولة و وجدت نفسي أتطرق للنقاط الأتيه لإجابة هذا السؤال :
أولا : الحقائق : ما لجهاز أمن الدولة و ما عليه : حمى الجهاز الوطن من خطر الإرهاب - ليس وحده و إنما بمساعدة المخابرات - في التسعينات و حماه من الاغتصاب من قبل فئة متطرفة فكريا و لكن في الوقت ذاته أقحم نفسه في الحياه السياسية و تبنى وجهة نظر النظام السياسية المبنية على وجهة نظر أحادية من حزب واحد في ماهية مصلحة الوطن بل و ساعده في تفتيت و تفكيك معارضيه . أستخدم أبشع الوسائل التي كانت تتبع لمكافحة الإرهاب في مكافحة المعارضين السياسين و زال الحد الفاصل بين الإرهابي و المعارض السياسي ، إشتراك الجهاز في استخدام سياسة الترويع و نشر الخوف بين الناس للتحكم فيهم - تمادى في سياسة تفتيت الرأي العام و نشر الفوضى الفكرية بل و تحالف مع الأراء الدينيه الرجعية التي تدعو للتخلف فقط لحماية النظام و باع مصلحة الوطن من أجل مصلحة النظام - قام باختيار جميع عمداء الكلية و رؤساء الجامعات و رؤساء النقابات و الاتحادات الطلابية و رؤساء الشركات - تدخل في إختيار الوزراء و المحافظين و كل صاحب منصب أو فنان أو حتى رياضي ، و ذلك بناء على خصائص لم تكن الكفاءة فيها مطلبا أبدا و هو ما أدي إلى فشل و فساد إداري و علمي و تعليمي و تخلف عام للوطن . أما أثناء الثورة فاستمر في نشر الفوضى و نشر الهلع بين المواطنين بل إستمر في اعتقال الثور و تعذيبهم.
أما الجيش فكل ما يعرفه الشعب عنهم أنهم يتميزون الانضباط غير منخرطين في السياسة - على الأقل بشكل مباشر - ثم كان الموقف في الثورة و إعلانه التأييد لمطالب الشعب و حق التظاهر و التعهد بحماية الشعب و عدم مساسه و ذلك في أثناء وجود مبارك . تبين بعض ذلك أن الجيش رفض إطلاق النار و قتل الشعب و في النهاية فإنه الجيش الذي أجبر الرئيس على التخلي عن المنصب .
ثانيا : أمن الدولة أم أمن الوطن : من الإسم نفهم أن الجهاز مؤسس لحماية أمن الدولة و لا نعلم ما هو تعريف الدولة من وجهة نظر الجهاز و هل الدولة هي الوطن أم الدولة هي مؤسسات الدولة أو بمعنى أخر النظام . قام الجهاز بحماية المؤسسات و النظام القائم و لم يحمي مصالح الوطن بتفتيت المعارضة و باختيار أسوأ أشخاص لتولي المناسب و بتدمير أفضل العقول و ترويعهم فقط لاختلافهم الفكري عن النظام الحاكم . عمل الجهاز كقوة ضخمة غاشمة و لكنها بلا ضمير و لا وازع أخلاقي - أستعمل الجهاز كل أمكانياته و المعلومات التى جمعها سرا و علنا لاية غاية يريدها النظام أو حتى أشخاص النظام -
نفهم أن جهاز سري كجهاز أمن الدولة يعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة و لكن الغاية يجب أن تكون مصلحة الوطن و ليست مصلحة النظام - و هي مأساه أخري مجرد أن مصلحة النظام ليست مصلحة الوطن و لكن هذا الطرح يستحق مقالة كاملة. أخطأ الجهاز بفقدان البوصلة الموجهة لقوته الكبيرة و لهذا أصبحت غاشمة . الغايات الكبرى للوطن تسمو فوق التوجهات السياسية و لذا يجن أن ينأى جهاز كامن الدولة عن تأييد وجهة نظر سياسية واحدة لأن مصلحة الوطن يمكن تحقيقها من خلال توجهات سياسية مختلفة فانا ممكن أن أرى أن السوق الحرة تحقق مصلحة الوطن و أخر يرى العكس و كلانا مخلص للوطن فلذلك يجب أن يرتفع أي جهاز لحفظ أمن الوطن فوق هذا المستوى بكثير. في هذا السياق يجب أن نذكر أن جهاز أمن الدولة المصري لم يكن أول جهاز يتورط في أفعال مدمرة للوطن من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة تحقيقا لوجهة نظر واحدة فاغتيال مارتن لوثر كينج في أمريكا نموذج لتخطي أجهزة أمن حدودها الامنه - لهذا كله فإن إلغاء القسم السياسي في جهاز أمن الدولة هو أمر حتمي و ضروري بل لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بدون ذلك .
ثالثا : الوازع الأخلاقي لجهاز أمن الدولة : حتى أكثر الأجهزة الأمنية ضراوة لها مهمة محددة تنبع من وازع ضميري كحماية الوطن و لكن هل تعلم أنه لا يوجد قانون خاص بجهاز أمن الدولة و إنما يعمل كجهاز سري من خلال قانون جهاز الشرطة على عكس المخابرات مثلا أو جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكي . أنا لا أعلم ما هو توصيف مهمة جهاز أمن الدولة نظرا لعدم وجود قانون خاص أو كتيب أو موقع الكتروني أو أي شئ يدل على المرجعية القانونية أو الأخلاقية للجهاز. أما الجيش فله مهمة واضحة محددة و هي حماية أمن و وحدة الوطن و أراضيه و حماية الشرعية الدستورية . أن عدم وجود قانون واضح للجهاز أو مهمة محددة نعلمها - و ربما وجدت و لا نعلمها - جعلتنا لا نعلم هل خان الجهاز أمانته و هدفه أم أنه قام بدقة بالمطلوب منه . و لكن في كل الأحوال فإن غياب الوازع الأسمى وراء الجهاز أفقد هذا الجسد الضخم الضمير و أصبح بلطجي قوي جدا و لكن يعمل لصالح الضلال و ليس الحق - أصبح كمرتزقه تعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة بدون تحديد للهدف أو من خلال رؤية ضبابية مما أدى لخروج الجهاز على مهمتة الأساسية و التي مفترض أن تكون حماية أمن الوطن .
أنني أؤمن بأن غياب الهدف الاسمي و الوازع الأخلاقي لمهمة جهاز أمن الدولة مع وجود ضمير حي للجيش هو ما أدى في النهاية إلى إختلاف المواقف رغم كل ما ذكره الصديق . يجب أن نتذكر أن الضمير و الأخلاق هما ما يضمنا عدم انحراف القوى و هو ما ينطبق على جميع القوى سواء كانت بشرية أو مؤسسية أو طبيعية أو حتى إفتراضية .
Monday, February 28, 2011
الثورة .... و تدارك الأمال
الا يتفهم القادة المستحدثيين أن القيادة هى تعبير و تفويض مشروط بالأهداف لمن يقودون؟ و الا يتفهمون أن الأتحاد قوة؟ و كيف لا يتفهمون قيمة الأتحاد و هم من كل فصيل طيف؟ و لكن أليس من الأنتهازية تفكيك الأتحاد دون تحقق الأهداف؟ عليهم أن يفهموا أن الناس سوف تنفض من حولهم و قد جائت الشواهد ظاهرة فى تقلص الأعداد و هى الفرقة التى يريدها النظام الذى أستُبدلت قيادته بالمجلس الأعلى و عليه فأن أستمرار نفس السياسات مسلم به و لكن مع التعويم و المهادنة كى لا يستنفذوا الغطاء الشعبى التى تصنعه الفرقة و التى هى قائمة بسبب تفضيل كل فصيل مصلحته، هذه الفرقة يغزيها النظام بقيادة المجلس الأعلى و أيضا العقلية السياسية أحيانا و الأنتهازية السياسية أحيانا أخرى لبعض التيارات المستحدثة و القديمة سواء.
لم أغادر ميدان التحرير حين ظهرت أحد القيادات – التى أذيع لاحقا تحدثها عن نفسها – تدعى إلى الحوار مع عمر سليمان و لم أوافق على تعديل الدستور الذى سقط ببدأ الثورة فالنظام هو التفعيل السياسى للدستور، و الذى يدعو إلى الإحتكام لدستور فاقد الشرعية يأتى برئيس و برلمان يؤسسوا لديموقراطية سياسية فهو إما ساذج سياسيا أو مستفيد من الوضع الذى سيقوم أو هو ليس بثائر و إنما بغاضب ضيق الأفق، فتعديل الدستور و الأتيان برئيس و برلمان فى ظل هذه الأوضاع يفوض إرادة الثورة إلى نظام لم يثور و يقيض الديموقراطية بهذا التفويض و هى ديموقراطية لم نتفق على مبادئها أو أدواتها. اما عن الفوضى، ليذهب الجيش إلى ثكناته و يأتمر بأمر مجلس رئاسى مفوض من الشعب، ام أن الجيش أعلى شأنأ من الشعب؟
و لم أذهب للتحرير لسماع من يتاجر بمن فقدناهم و يتغنى بغير تفاعل مع المتظاهريين بالقرأن فى حين أن أحد قيادات هذه التيار كان يقاطع الهتافات فى الإذاعة من الناحية الأخرى من الميدان ليعلن أن القوات المسلحة هى من تعالج سائق الميكروباص الذى أطلق عليه ضابط شرطة النار فى الشارع و هى من تعتنى به و قد جاء هذا القائد فى نقل الخبر كالمبشر فى لمحة أنتهازية كأتنهازية تعديل الدستور.
علينا أن نغيير من أنفسنا لتخلص من النظام و لكن بمثل هذه الطريقة فإن النظام الذى يثور الشعب ضده سوف يولد بأيدينا من جديد. موقفى هو الأتى:
مجلس رئاسى مدنى وحكومة أنقاذ وطنى لفترة أنتقالية لا تقل عن عام يتم وضع دستور جديد فيها و يتم إبعاد رموز النظام و محاكمة كل على جرائمه بدأ من مبارك
و من يتحدث بغير هذا فلا يتحدث بأسمى
Saturday, February 26, 2011
احتراما لنفسنا
Thursday, February 17, 2011
مناقشات ما بعد الثورة 2
Monday, February 14, 2011
مناقشات ما بعد الثورة
ب) النموذج البرلماني : ألمانيا و تركيا و إسرائيل يطبقون هذا النظام و فيه الرئيس شرفي و صلاحياته رمزية و بروتوكولية بالأساس - الحكم لرئيس الوزراء أو المستشار في ألمانيا و في الحالتين ينتخب عن طريق حيازة الأغلبية البرلمانية أو القدرة على تشكيل ائتلاف برلماني حاكم.