Search This Blog

Monday, April 11, 2011

المحاسبة

الا يجب محاسبة كل من شرّع و أصدر و شارك فى صدور و تشريع قانون لخدمة مصلحة خاصة بفرد أو جماعة من السلطة و أخل بمبدأ تضارب المصالح و كل من تستر على فساد أدى إلى تضّخمه و زيادة أثره بتهم فساد سياسى أدت إلى فساد مالى و كل من قام بتعذيب و إنتهاك حقوق الإنسان أو تستر عليه أو شارك فيه و كل من أفسد فى التعليم و المناهج التعليمية بقصد حماية نظام مبارك؟

الا يجب محاسبة كل من أعتدى على المتظاهرين أو خطط له أو شارك أو أمر أو أوعز  به من الرئيس المخلوع حتى ضباط الشرطة الذين أمروا أو أطلقوا الرصاص أو دهسوا أو إعتدوا على المتظاهرين؟

Sunday, April 10, 2011

التحرير ٩ إبريل

هل كان من الطبيعى أن يحدث ما حدث بميدان التحرير فجر يوم ٩ أبريل؟ محدش توقع اللى حصل و كله لاحظ عدم وجود أى قوات حول ميدان التحرير زى العادة فى اليوم ده و ده فى حد ذاته غريب و بالليل كان فى اعداد كبيرة من الجيش و الأمن المركزى لفض الإعتصام، هل من المفروض أن يتعامل الجيش مع الناس زى الأمن المركزى و أمن الدولة فى الثورة؟ لا مش مفروض، الجيش بيحمى بلد و البلد هى شعب و كان فى أكتر من طريقة لفض الإعتصام (لو فرضنا أنه مفروض يتفض) غير القوة المفرطة اللى أدت الى أن شخص أو شخصين يموتوا و أكتر من ٧٠ مصاب، هل من المفروض أننا نتسبب فى عدم إستقرار الجيش فى المرحلة دى؟ ﻷ مش مفروض لأن الجيش هو الأداة المسلحة الجبرية الوحيدة فى أيد الثورة ضد النظام و ضد أمن الدولة اللى مش عرفنهم فيين و بلطجية النظام، و هل توظف الأداة دى توظيف صحيح؟ برضه ﻷ ﻷن الأداة قررت تكون قائد و الثورة تابع و ساعات مناطح، هل من الواجب مشاركة ضباط الجيش فى المظاهرات؟ ده سؤال صعب ﻷنه بيعمل عدم إستقرار فى الجيش و ده مش صح دلوقتى و لكن فى نفس الوقت المجلس العسكرى حواليه أسئلة كتير و من الأول و الإتزام بالقانون العسكرى مش حجة لرفض مشاركة الضباط لأن فى الوقت ده القانون هو حماية الثورة و لو أنهم شايفين أن المجلس فاسد و بيدعم النظام مع بعض التغيير يبقى ده نفس السبب أن الناس قامت بثورة و لكن كون وقت المشاركة بيخدم الثورة و لا ﻷ دى حاجة تانية و ده محتجيين نشوفه و السؤال هو ليه الوقت و الموقف هو الأهم من المبدأ دلوقتى هو السؤال الأهم، المجلس العسكرى قرر يكون وصى على الثورة مع إن طنطاوى كان ٢٠ سنة مع حسنى مبارك و كل واحد عاقل دخل الجيش أو عارف حد دخله عارف أن الجيش بظرميط فى حاجات كتير و لكنه كهيئة لازم تستمد وجدها من حبة هيكل تنظيمى، و كمان كون المجلس العسكرى ما بيعملش أى حاجة إلا بالضغط الشديد و بالتنقيط و التوقيت فى الغالب عليه علامات إستفهام زى القبض على زكريا عزمى ليلة ٧ أبريل قبل جمعة التطهير بكام ساعة بتهم فساد مالى مع أن زكريا عزمى يوم ٧ مارس (شهر فات) قال إنه بيدير شئون رئاسة الجمهورية بمعرفة طنطاوى، و شرعية المجلس اللى قال خدها من الشعب و الدستور سقط على حد قوله و بعد كدة تعديلات مسلوقة رجعت دستور ٧١ و بعديها المجلس قنن أوضاعه و مدد مدة الست شهور اللى قال عليها ضمنيا، مع كل ده برضه لسه الصدام العنيف مع الجيش مش فى مصلحة الثورة و لكن فى مصلحة الثورة المضادة و لكن اللى خلى ده يحصل مش الثورة المضادة و لكن الأوضاع القائمة اللى بتستفيد منها الثورة المضادة و طبعا رمى البنزين على النار دى لعبة أمن الدولة و النظام، لو الجيش فى وضع المؤتمر بأمر إرادة الشعب مكنش ده حصل لأن ساعتها قيادة الجيش مكنتش هتمثل مستقبل اللبلد و لا إستقراره بشكل كامل و كان ممكن التغيير و مكنش هيكون توقيت إعتراض الضباط هو المهم و بالطريقى دى الجيش كان يبقى أداة حماية مش نقطة ضعف للثورة، بس إزاى؟ دى غلطة الثورة الا و هى عدم الإتفاق غلى قيادة موحدة مكونة من توافق جميع الأطراف و تجنيب من كان يدعم مبارك و نظامه و هى الغلطة اللى لازم تتصلح و ممكن تتصلح و القيادة دى تمثل المجلس الرئاسى اللى المجلس العسكرى ضده بجميع الطرق و ده ليه سبب مهم أولهم أن متطلبات الثورة هطول المجلس نفسه زى مهطول اللى المجلس بيتأخر فى عمله، و لتهدئة الوضع هنشوف صفوت الشريف مقبوض عليه بتهمة فساد مالى قريب أو حد ليه تقل، و لو فرحنا من غير تفكير نبقى غنم لأن التهمة الأهم مش تهمة فساد مالى و لكن سياسى و قتل و تعذيب و تجويع شعب و تخريب بلد، و لكن التهمة ممكن تكون "معركة الجمل" و اللى هيطلع منها طيب ما الجيش كان هناك و قال "مواطنون" بيضربوا فى بعض و ماليش دعوة و لم حجته و مشى. إزاى الجيش ما طلهوش فساد فى دولة فساد مع إن كلنا طلنا؟

هل الجيش أستهان بالناس؟ أقول أه، أول مرة حصل ضرب أعتذر، تانى مرة ﻷ و المرة دى قال دول كانوا فلول حزب وطنى و ممكن يكون كان فى أجانب برضه و ناس بأجندات خارجية و مش الحزب الوطنى ده هو اللى المجلس العسكرى دعا للمصالحة معاه فى الحوار الظريف الوطنى اللى اتعمل فجاة بعد الدستور، و لكن دلوقتى فلول و كمان أتصدرت ممتلاكاته كده بسرعة و فجاة برضه، مع الأختلاف و الفرق و لكن ده بيفكرنى إزاى المجلس العسكرى لعب بالجماعات الدينية عشان يأخد شرعية من الإستفتاء و مثل الإخوان فى لجنة تعديل الدستور بقوة مثلا و صبحى صالح بقى أقرب للمتحدث الرسمى و السلفيين بقوا ثوار و بعد كده قلهم بالسلامة و مفيش خومينى تانى فى مصر هيكون و هنا مش قصدى غلط فى حد إلا المجلس العسكرى بس برضه غريب و ظريف بعد ما الجماعات الدينية قطعت جمعة ١ إبريل و الناس نزلت رغم عن ده - ﻷن ده مكنش فيه حاجة ضد الإسلام زى الإستفتاء كده – يجى حجازى فى جمعة ٨ إبريل يقول للناس نروح نجيب مبارك من شرم الشيخ! ده إسمه لعب بالبيضة و الحجر

تعالوا نشوف أيه اللى حصل من يوم ٢٨ يناير و بعدين نشوف هنقول ايه و عشان كل واحد يشوف لنفسه مش بس بعيون غيره


مكتسبات الثورة حتى الأن

١- مبارك و أسرته بشرم الشيخ
١- التحقيق مع العادلى بتهم فساد مالى فى الغالب و فى الإعتداء على المتظاهرين و تأجيل المحاكمة
٢- القبض على أحمد عز و جرانة و رشيد و المغربى بتهم فساد مالى
٣- إقامة حزب الوسط بمرجعية إسلامية و حصول الإخوان على حقهم فى تكوين حزب بصورة مبدئية و إعلان الزمر إمكانية تكوين حزب
٤- تفكيك جهاز أمن الدولة و عدم محاكمة أى من أعضائه حتى الأن و تكوين جهاز الأمن الوطنى بأعضاء جهاز أمن الدولة
٥- إعلان تجميد أموال أسرة الرئيس المخلوع بالخارج و أنتشار أخبار عن عدم جدية هذا و عدم تسلم معظم الدول خطابات بهذا الشأن مع عدم تقديم أى من الأسرة للمحاكمة بأى تهمة
٦- القبض على زكريا عزمى يتهم فساد مالى
٧- صدور قانون الأحزاب و منع تكوين الأحزاب على أساس فئوى أو جغرافى أو دينى (شوف تانى٣) مما قد يعنى منع الأحزاب العمالية و الفلاحين و أحزاب لأهالى سيناء و النوبة
٨- عدم الإفراج عن كثير من المعتقليين السياسين فى الثورة أو ما قبلها
٩- غياب التمثيل الرسمى فى إحتفالية تكريم الشهداء و التى قامت بها جمعية رسالة الخيرية
١٠- صدور قانون تجريم الإعتصام و التجمهر بطريقة تحتمل التأويل


و دلوقتى نشوف ٩ إبريل تانى، الجيش كان عارف أن ده هيحصل و لكن القوة الزايدة عن حدها كان هدفها ردع ضباط أخرين و بالأخص أن الرؤية مش واضحة عند الناس و كمان الضباط و دى نفس عقلية نظام مبارك. و النظام كان عارف أن ده هيحصل و ساعد على حدوثه و الناس اللى دعت ان الناس تمشى و الضباط دول ولاد كلب هما الناس اللى دعت الناس يوم ١٠ و١١ فبراير يخلوهم فى التحرير و ما يرحوش قصر الرئاسة و الناس اللى قعدت دول فى منهم حسن النية و منهم سئ و الضباط ممكن يكونوا فعلاً كويسين و ممكن يكونوا ﻷ. طب أيه الدرس من ممكن و ممكن و ممكن؟

١- بعد ما ده حصل و بعد الإختلاف الكبير حول مشاركة الضباط المجلس العسكرى فرصته أحسن فى فصل الضباط من الرتب الصغيرة و اللى ممكن يتمردوا على المجلس عن الناس

٢- الناس المعترضة على مشاركة الضباط من منطلق ان العسكرى مش مهمته السياسة و القانون العسكرى و الكلام ده طيب راضيين بالمجلس العسكرى ليه و فيه البديل؟

٣- بلاش نقسم كعكة لسه متعملتش و بلاش نكسر بعض و إحنا لسه محتاجيين بعض

٤- السياسة مش لعبة و لا ثقة و لا مبنية على خيبة الأمل السياسة حرفية

٥- تأليه المجلس العسكرى زى أى رئيس تانى مش هيجيب مبارك واحد ﻷ هيجيب مجلس كل واحد فيه مبارك

٦- لو طنطاوى مشى بلاش نشوف المنقذ سامى عنان و نكرر نفس المأساه


٧- العسكر عسكر و ما فهومش غاندى بيطلع فجأه

٨- لو عايزين نقضى على الثورة المضادة و نجح ثورتنا لازم نقطع الطريق على الثورة المضادة و نصحح الأوضاع عشان متدخلناش من نقط ضعفنا و المجلس العسكرى نقطة ضعف و الجيش لازم يأتمر بأمر الناس

٩- إذا ما تحسبش اللى موت الناس و أصابهم تبقى الثورة فى إيد حانوتى

١٠- بلاش كلام كبير زى أئتلاف و مجلس و إحنا مش شايفيين غير لعبة صلّح

١١- بلاش كلام عن ان الناس دول ولا دول مش من شباب الثورة لأن شباب الثورة اللى هما جزء من الثورة مش كلهم زى بعض و فى دولة ٤٢٪ فيها تحت خط الفقر و ٣٠٪ امية بلاش نقول "ياي"

١٢- القيادة مش بالكلام و لكن بالأفعال و مش بالخناق حاولين مين ليه كلمة على الناس و لكن بتجميع الناس حاولين هدف و مش بالإختلاف و لكن بالتوافق و مش بالقعدة مع المجلس العسكرى و لكن بتنفيذ طموح الناس و توعيتهم

١٣- لو الثورة مدنية متجبيش أب غير شرعى تقول عليه بابا

Saturday, April 09, 2011

الوطن ملك الجميع

لا توجد أغلبية فى الدساتير و لكن يوجد توافق إجتماعى بين الكتل المكونة للوطن لأن الدستور هو الأتفاق على بناء دولة على المشاركة و التعاون و التراضى و لا يوجد إجبار فى الدستور غير إجبار التوافق بعكس القانون الذى يطبق جبرياً على أن يكون مستمد من التوافق الدستورى. و لأن الدولة يجب أن تكون تجسيد للوطن و فى الوطن لا يجب أن يشعر أحد بكونه أقلية أو مغترباً فلا يجب إجبار كتلة وطنية على الإرتضاء بمبادئ كتلة وطنية أخرى فى الدستور حتى و إن قل عدد الكتلة الأولى و بطبيعة الحال إن كثر عددها. لقد ولد معظمنا فى دولة لا تمثل وطننا و تربينا على وجود وطن و لكن لم نجده حينما أدركنا، فالدولة أنفصلت عن الشعب الذى يمثل شرعية الوطن و معناه و لهذا كانت ثورتنا، فلا يجب أن يستأثر البعض و إن كانوا أغلبية بتعريف الوطن وإقصاء البعض الأخر حتى لا يشعر هؤلاء بوطن منقوص لا يعبر عنهم.

الإدعاء بربط الدين بالدولة فى ديموقراطيات العالم هو إدعاء سطحى من وجهة نظرى، فإدعاء مسيحية الدولة فى بلاد كثيرة أدى الى المساعدة فى هضم حقوق المسلمين أو التغاضى عنها وترك التواصل و الترابط الإجتماعى عرضة لمتغيرات السياسة، فى أميركا على سبيل المثال أختلاف توجه الدولة للمسلمين قد إختلف بإختلاف الإدارات أما توجه الشعب الأميركى إلى المواطنين المسلمين فهو ملتبس و جزء من الإلتباس هو من إعتقاد تغريب المسلم، مثال أخر فى روسيا هو صعوبة بناء المساجد فى الأجزاء الغربية من الدولة مع كون ٣٠٪ من السكان من المسلمين هو تجسيد للدولة المسيحية و المفارقة أن المسلمين فى الحياة اليومية و المواقف منهم لا يشعرون بالتمييز ضدهم، و مثال أخر هو سويسرا و التى منعت بناء المأذن لتعارضها مع الطابع العام (الإنشائى والمجتمعى) للدولة كما تمنع دول أخرى بناء مساجد أعلى من الكنائس. الملاحظ هنا هو دستورية حرية العقيدة فى كل من هذه الدول و لكن هذا يتعارض مع ربط العقيدة الدينية بالدولة، كما يرتبط بتصوير الإسلام دين للعنف و تخلف المسلمين لأهداف سياسية. و على الجانب الأخر فأن ربط الدين بالمواطنة و الجنسية فى السعودية على سبيل المثال هو أنتقاص من المواطتة، كما أن تهميش الأقباط فى مصر سياسيا و التوجس أجتماعيا هو أنعكاس للدولة التى أرادت الفرقة بين الشعب و أستخدمت المعطيات الدستورية و الإجتماعية لفعل هذا. و لا يجب أن نكرر أخطاء ديموقراطيات أخرى بحجة تقدمها فالتطور هو عكس هذا المنهج.

نحن نؤسس لدولة جديدة تعبر عن وطن و جموع شعب و يجب أن ينعكس هذا على الدستور الجديد فيجب أن ننظر إلى المستقبل فى فعل هذا، إن الأقباط هم من نسيج هذا الوطن و إن قل عددهم فلا يجب أن تتغاضى الأغلبية عن تراضيهم لبناء الدولة، كما أن الوطن ليس حكراً على مسلمينه و أقباطه مع العلم أن المسلمين ليسوا جمعيهم سنة و لكن توجد مذاهب و المسيحين ليسوا فقط أقباطاً فتوجد مذاهب أيضا و لا يجب أن يكون الوطن بالتخصيص و إن حدث هذا فإننا نسمح بالتمييز حالياً كان أو تأخر حدوثه. المشكلة الأكبر ليست حول المسلمين أو المسيحيين بل هى حول أتباع الديانات الأخرى أو من لا يؤمن بدين و هولاء أيضاً من نسيج هذا الوطن و لا يجب التغاضى عن تراضيهم فى بناء هذا الوطن الذى يجب أن يتسع للجميع، ما معنى أن يخير البهائيين على سبيا المثال بإرتضاء الإسلام فى خانة الديانة فى البطاقة الشخصية و جواز السفر أو أن لا يستخرجوهم و العلم أن المشاكل المترتبة على ذلك هى من حيث الكم و المضمون هائلة كما هى دعوة للإنسلاخ عن التوافق الوطنى، و ما معنى أرتضاء خانة الدين لإنسان لا يؤمن به و لكن لا توجد طريقة أخرى للتعايش.

أن الإدعاء بدعوة الإسلام بالحفاظ على حقوق أهل الذمة و بالتالى وجوب تطبيق القاعدة فى ظل دولة تدين بالإسلام هو إدعاء مغلوط، اولاً ليس كل من غير المسلمين هو أهل ذمة و هذا لا ينتقص حقه فى وطنه، ثانباً أن التطبيق يرتبط بالعقلية المطبقة و التى قد تتوسط أو تلين أو تتشدد و هو ما يدعو إلى القلق الدائم و التوجس لدى المسيحيين و غيرهم، ثالثاً أن الإسلام مرتبط بالأحكام الحياتية و التى من المسلمين من يرتضيها أو لا يرتضيها و من غير المسلمين بالتعريف لا يرتضيها و هو ما يشق الإجماع الوطنى، رابعاً إعطاء فرصة لتدخل مشايخ و قساوسة الدين بالسياسة بأختلاف توجهاتهم و نقل المعترك السياسى إلى أماكن العبادة و تفاسير المشايخ و القساوسة و هو ما يؤدى إلى الإحتقان، خامساً ربط الدولة بدين يتعارض مع الإجماع و التراضى الدستورى كتراضى على هيئة وطن و هو ما لا يمكن الوصول إليه بالإكراه.

المشكلة الأكبر هى ربط الهوية الوطنية بالدين و هو ما قد يترتب عليه أولوية الهوية الدينية عن الأولوية الوطنية، و نرى و سنرى مصريين يقدمون إسلامهم على مصريتهم و مسيحيين يقدمون مسيحيتهم على مصريتهم و بهائيين يقدمون بهائيتهم على مصريتهم و يستمر التقديم بإختلاف الدين، كيف يمكن أن يتجانس وطن فى ظل فقدان الهوية الوطنية أو وجودها مع عدم تقديمها على كل الهويات، نحن و إن فعلنا هذا نسمح بتقديم أهمية السعودى على المصرى المسيحى بالنسبة للمسلم و بتقديم أهمية الأميركى على المصرى المسلم بالنسبة للمسيحى على سبيل المثال، ونسمح بشق الصف فى الأزمات و بتدخل الخارج فى شؤننا بحجة الحرية الدينية و الأقليات. الهوية الجامعة لنا يجب أن تكون مصريتنا و هى تعريف وطننا الذى سوف يسع الجميع على إختلافاتهم.
على الوطن أن يكون ملك الجميع أو هو ليس بوطن