Search This Blog

Loading...

Thursday, November 24, 2011

مستقبل الثورة المصرية الأن .. سيناريوهات الحل

المشهد الجارى الأن فى الميادين و المجلس العسكرى و الحياة السياسية المصرية كشف عن وجود عدة سيناريوهات للخروج من المأزق الحالى الذى كشفت عنه حركة الميادين الحالية .. و ذلك بعد أن فقد المجلس العسكرى ثقة شرائح واسعة من الشعب المصرى و بعد أن مُكنت الثورة المضادة من نشر الفوضى الأمنية و الترويع و التجويع الأقتصادى و تعرضت الدولة المصرية لمخاطر محدقة شتى نتيجة فرض المجلس العسكرى لخريطة طريق خاطئة سعت للإلتفاف على الثورة بإجراء إنتخابات برلمانية فى ظل تلاحم بين المجلس العسكرى و القوى اليمينية على رأسهم الإخوان المسلمين و فى ظل إعلان دستورى حاد عن الإستفتاء الدستورى فى مارس الذى منح المجلس العسكرى فيه نفسه سلطات مطلقة، و ذلك بدلاً من خريطة طريق تحقق مبادئ الثورة و إستمرارها بإرساء دستور أولاً و رئيس جمهورية منتخب طبقاً للدستور الجديد ثانياً و إنتخابات برلمانية حرة و نزيهة ثالثاً لإرساء دعائم دولة مدنية حديثة مرجعيتها المواطنة و القانون و العدالة بين أبناء الوطن الواحد.

و سيناريوهات الخروج من الأزمة الماثلة و إستلام السلطة من المجلس العسكرى هىٍ:

١. قيام ثوار الميادين المختلفة بتشكيل حكومة ثورية للإنقاذ الوطنى و إستكمال بناء مؤسسات حقيقية لدولة مدنية ديموقراطية تستمد شرعيتها من الثورة بعد أن اّثر المجلس العسكرى الإستحواذ بالسلطة متجاهلاً الثورة و مهامها و مؤسساستها، و هو ما يتطلب إتساع حركة الإحتجاجات و التنظيم السياسى لمختلف قوى الإحتجاج و بذل تضحيات أكبر مما بذل بالفعل و هو أيضاً ما يتطلب وجود برنامج و رؤية واضحان لخلق إنحيازات شعبية واسعة للميادين و تفويت الفرصة على المجلس العسكرى و القوى السياسية التى تتقاطع مصالحها معه على زرع الصدام بين الميادين و الجماهير الواسعة.

٢. تسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى لقيادة المرحلة الإنتقالية و هو الأمر الذى لن يجد توافقاً كبير عليه من القوى السياسية اليمينية كالإخوان المسلمين و فلول النظام السابق و المجلس العسكرى و لا من القوى السياسية التى تخلت عن الميدان و هو ما يحتم على الميادين التوافق أولاً و الدفع بهذا الإتجاه.

٣. تشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية تعبر عن الإجماع الوطنى بإستقلال عن المجلس العسكرى و تتمتع بسلطاته السياسية و التشريعية كاملة و يعود المجلس العسكرى لدوره الأساسى العسكرى، و هو الأمر يصطدم بأصرار المجلس العسكرى على عدم تفويض سلطاته مما يعنى أن الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها هى تكرار حكومة شرف الكسيرة التى تمثل حائط صد و سكرتارية للمجلس العسكرى.

٤. و السيناريو الرابع الذى أرى أن توازن القوى قد يسمح به الأن فى حالة تعذر السيناريوهات الأخرى هو البدأ فوراً بإنتخاب رئيس جمهورية مؤقت لمدة عامين لقيادة المرحلة الإنتقالية و مهمته تحديداً الأتى:
  • تشكيل حكومة إنقاذ وطنى قوية و توفير ضرورات الحياة للشعب و إطلاق الحريات السياسية و الحقوقية و النقابية لبناء دولة مؤسسات ديموقراطية مستقلة
  • تنفيذ برنامج إنقاذ إقتصادى عاجل
  • إستعادة الأمن و تطهير وزارة الداخلية و هيكلتها بما يتفق مع الحقوق المدنية و السياسية للمواطن
  • إجراء إنتخابات جمعية تأسيسة لوضع دستور لدولة مدنية ديموقراطية حديثة و ضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع فيها
  • إجراء إنتخابات رئاسية و برلمانية طبقاً للدستور الجديد الدائم
  • محاكمة المفسدين السياسيين فى النظام السابق عن طريق محاكمات ثورية عادلة و شفافة
و ينتهى دور الرئيس المؤقت بحد أقصى عامين و لا يحق له الترشح للرئاسة فى الإنتخابات التالية لفترته الإنتقالية.

كتبها صدقى القصير

Wednesday, November 23, 2011

الميدان هو الحل .. برنامج الثورة الأن

الشعب يسترد شرعيته فى الميدان و ليس بإجراء إنتخابات برلمانية مدفعوين إليها قصرا و نتائجها قد تفضى إلى أزمة خطيرة و ليس إلى حل، و إستقرار يؤدى إلى إنهاء الثورة و أستعادة النظام القديم عافيته، مستندين إلى شرعية مصطنعة و ليس إلى شرعية الثورة.

فلنتوجه جميعاً للمشاركة فى الثورة فى الميادين من أجل أستعادة روحها و استكمال مهامها استلام السلطة من المجلس العسكرى بانتخاب فورى لرئيس جمهورية لمدة عامين لقيادة المرحلة الانتقالية طبقاً لشرعية الثورة و الإعلان الدستورى .... و مهمته:

١) تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بكافة الصلاحيات لإستعادة الأمن و تنفيذ برنامج مرحلى لإنقاذ الإقتصاد و توفير الحاجات المعيشية للشعب و حل معاناته اليومية .. يبدأ بأقرار حد أدنى و أقصى للإجور و تحقيق العدالة الإجتماعية و حماية حريات الشعب المدنية و الحقوقية و بناء مؤسساته الديموقراطية و إعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يتفق مع حقوق المواطن
٢) تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور لدولة مدنية ديوقراطية حديثة
٣) إجراء إنتخابات رئاسية و برلمانية معاً طبقاً للدستور الجديد الدائم و لا يحق للرئيس المؤقت الترشح فى الإنتخابات الرئاسية التالية لفترته الإنتقالية

نقلاً عن صدقى القصير

Tuesday, November 22, 2011

الميدان هو الحل


لاستكمال الثورة وليس انتخابات مدفوعين لها قصرا ونتائجها ستفضى لأزمة خطيرة وليس الي حل، و استقرار يؤدي الي انهاء الثورة و استعادة النظام القديم عافيته..مستندين الي شرعية مصطنعة وليس الي الثورة.
فلنتوجه جميعا للمشاركة في الثورة بالميادين من أجل أستعادة روح الثورة واستكمال مهامها وأستلام السلطة من المجلس العسكري..بأنتخاب فوري لرئيس لمدة عامان لقيادة المرحلة الأنتقالية طبقا لشرعية الثورة و الأعلان الدستوري و مهمته:
1- تشكيل حكومة انقاذ وطني ثورية تتمتع بكافة الصلاحيات لأستعادة و توفير الأمن و تنفيذ برنامج مرحلي لأنقاذ الأقتصاد و معيشة الشعب و معاناته يبدا بأقرار حد أدني و أقصي للأجور و تحقيق العدالة الأجتماعية وكافة الحريات للشعب.
2- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستورلدولة مدنية ديمقراطية حديثة.
3- اجراء انتخابات رئاسية و برلمانية طبقا للدستور الجديد الدائم ولا يحق للرئيس المؤقت الترشح للانتخابات الرئاسية التالية.

منقولة عن صدقى القصير


Wednesday, June 08, 2011

الثورة يعنى تغيير

الثورة يعنى تغيير مش تطبيل و إذا كان المجلس العسكرى و الحكومة بيطبلوا لازم يقفوا عند حدهم ... و هما بيطبلوا، هما عرفوا يسكتوا الثوار لأنهم بيعرفوا إزاى يجنبوا الناس و بعدوهم عن الثورة، العيب فى ثوار مش عارفيين يلموا الناس حوالهم مع إنهم من غير الناس ضعفاء، وفى ثوار إفتكر بعضهم إن التاريخ إتكتب بأسمهم و التاريخ لسه متكتبش و بكرة هتلاقى لو إن التاريخ إتكتب بإيد ناس تانية كتير منهم مالوش وجود، الحل هو ان الناس تفهم إن أمانايهم ممكن تتحقق  من خلال الثورة مش من خلال المجلس العسكرى و بعدها نشوف هنعمل إيه فى المجلس العسكرى، مبارك كان جى من الجيش مش من أى حته تانية، و أعضاء المجلس إذا كان ليهم مخلفات لازم تتعرف و الناس تحكم، و إذا بنتكلم على ٣٠ سنة فساد فإن المشير كان مقضى و مشارك فى المهزلة و الفساد السياسى ٢٠ سنة منهم.

المشكلة دلوقتى مش إيه الأول و لا إيه الأخر، المشكلة فى ثورة بتموت و لا هتبقى مدنية و لا إسلامية و هترجع مهلبية، البوليس كلنا شايفينوا راجع للكان قبل الثورة و الحكومة على نفس الخط و المجلس على نفس الخط و كله بالقانون لأن القانون هو وسيلة الأقوى فى دولة البلطجة


Tuesday, May 17, 2011

Finkelstien ... in the ugliness of ignorance.


For people who, after his talk with Fouda, say things like "Finkelstien is ignorant" this is ignorance. "Finkelstein is stupid" this is stupidity, "Finkelstein is jew" this is racism If you just read his writings or listen to his speeches or lectures you will find that what he did for Palestine in the last 10 or more years is more than most what people have done.


We have to stop being ignorant and add to world knowledge in order to be anything at all. 25th of January Revolution wouldn't stop us from forming a nice a herd after all but it was a chance for us to do so. We are keeping going farther away however at distant steady steps.


Check his almost two hours lecture about Palestine and the fake causes of the Zionist body called Israel, A Question of Justice
http://essentialdissent.blogspot.com/search/label/Norman%20Finkelstein

Monday, April 11, 2011

المحاسبة

الا يجب محاسبة كل من شرّع و أصدر و شارك فى صدور و تشريع قانون لخدمة مصلحة خاصة بفرد أو جماعة من السلطة و أخل بمبدأ تضارب المصالح و كل من تستر على فساد أدى إلى تضّخمه و زيادة أثره بتهم فساد سياسى أدت إلى فساد مالى و كل من قام بتعذيب و إنتهاك حقوق الإنسان أو تستر عليه أو شارك فيه و كل من أفسد فى التعليم و المناهج التعليمية بقصد حماية نظام مبارك؟

الا يجب محاسبة كل من أعتدى على المتظاهرين أو خطط له أو شارك أو أمر أو أوعز  به من الرئيس المخلوع حتى ضباط الشرطة الذين أمروا أو أطلقوا الرصاص أو دهسوا أو إعتدوا على المتظاهرين؟

Sunday, April 10, 2011

التحرير ٩ إبريل

هل كان من الطبيعى أن يحدث ما حدث بميدان التحرير فجر يوم ٩ أبريل؟ محدش توقع اللى حصل و كله لاحظ عدم وجود أى قوات حول ميدان التحرير زى العادة فى اليوم ده و ده فى حد ذاته غريب و بالليل كان فى اعداد كبيرة من الجيش و الأمن المركزى لفض الإعتصام، هل من المفروض أن يتعامل الجيش مع الناس زى الأمن المركزى و أمن الدولة فى الثورة؟ لا مش مفروض، الجيش بيحمى بلد و البلد هى شعب و كان فى أكتر من طريقة لفض الإعتصام (لو فرضنا أنه مفروض يتفض) غير القوة المفرطة اللى أدت الى أن شخص أو شخصين يموتوا و أكتر من ٧٠ مصاب، هل من المفروض أننا نتسبب فى عدم إستقرار الجيش فى المرحلة دى؟ ﻷ مش مفروض لأن الجيش هو الأداة المسلحة الجبرية الوحيدة فى أيد الثورة ضد النظام و ضد أمن الدولة اللى مش عرفنهم فيين و بلطجية النظام، و هل توظف الأداة دى توظيف صحيح؟ برضه ﻷ ﻷن الأداة قررت تكون قائد و الثورة تابع و ساعات مناطح، هل من الواجب مشاركة ضباط الجيش فى المظاهرات؟ ده سؤال صعب ﻷنه بيعمل عدم إستقرار فى الجيش و ده مش صح دلوقتى و لكن فى نفس الوقت المجلس العسكرى حواليه أسئلة كتير و من الأول و الإتزام بالقانون العسكرى مش حجة لرفض مشاركة الضباط لأن فى الوقت ده القانون هو حماية الثورة و لو أنهم شايفين أن المجلس فاسد و بيدعم النظام مع بعض التغيير يبقى ده نفس السبب أن الناس قامت بثورة و لكن كون وقت المشاركة بيخدم الثورة و لا ﻷ دى حاجة تانية و ده محتجيين نشوفه و السؤال هو ليه الوقت و الموقف هو الأهم من المبدأ دلوقتى هو السؤال الأهم، المجلس العسكرى قرر يكون وصى على الثورة مع إن طنطاوى كان ٢٠ سنة مع حسنى مبارك و كل واحد عاقل دخل الجيش أو عارف حد دخله عارف أن الجيش بظرميط فى حاجات كتير و لكنه كهيئة لازم تستمد وجدها من حبة هيكل تنظيمى، و كمان كون المجلس العسكرى ما بيعملش أى حاجة إلا بالضغط الشديد و بالتنقيط و التوقيت فى الغالب عليه علامات إستفهام زى القبض على زكريا عزمى ليلة ٧ أبريل قبل جمعة التطهير بكام ساعة بتهم فساد مالى مع أن زكريا عزمى يوم ٧ مارس (شهر فات) قال إنه بيدير شئون رئاسة الجمهورية بمعرفة طنطاوى، و شرعية المجلس اللى قال خدها من الشعب و الدستور سقط على حد قوله و بعد كدة تعديلات مسلوقة رجعت دستور ٧١ و بعديها المجلس قنن أوضاعه و مدد مدة الست شهور اللى قال عليها ضمنيا، مع كل ده برضه لسه الصدام العنيف مع الجيش مش فى مصلحة الثورة و لكن فى مصلحة الثورة المضادة و لكن اللى خلى ده يحصل مش الثورة المضادة و لكن الأوضاع القائمة اللى بتستفيد منها الثورة المضادة و طبعا رمى البنزين على النار دى لعبة أمن الدولة و النظام، لو الجيش فى وضع المؤتمر بأمر إرادة الشعب مكنش ده حصل لأن ساعتها قيادة الجيش مكنتش هتمثل مستقبل اللبلد و لا إستقراره بشكل كامل و كان ممكن التغيير و مكنش هيكون توقيت إعتراض الضباط هو المهم و بالطريقى دى الجيش كان يبقى أداة حماية مش نقطة ضعف للثورة، بس إزاى؟ دى غلطة الثورة الا و هى عدم الإتفاق غلى قيادة موحدة مكونة من توافق جميع الأطراف و تجنيب من كان يدعم مبارك و نظامه و هى الغلطة اللى لازم تتصلح و ممكن تتصلح و القيادة دى تمثل المجلس الرئاسى اللى المجلس العسكرى ضده بجميع الطرق و ده ليه سبب مهم أولهم أن متطلبات الثورة هطول المجلس نفسه زى مهطول اللى المجلس بيتأخر فى عمله، و لتهدئة الوضع هنشوف صفوت الشريف مقبوض عليه بتهمة فساد مالى قريب أو حد ليه تقل، و لو فرحنا من غير تفكير نبقى غنم لأن التهمة الأهم مش تهمة فساد مالى و لكن سياسى و قتل و تعذيب و تجويع شعب و تخريب بلد، و لكن التهمة ممكن تكون "معركة الجمل" و اللى هيطلع منها طيب ما الجيش كان هناك و قال "مواطنون" بيضربوا فى بعض و ماليش دعوة و لم حجته و مشى. إزاى الجيش ما طلهوش فساد فى دولة فساد مع إن كلنا طلنا؟

هل الجيش أستهان بالناس؟ أقول أه، أول مرة حصل ضرب أعتذر، تانى مرة ﻷ و المرة دى قال دول كانوا فلول حزب وطنى و ممكن يكون كان فى أجانب برضه و ناس بأجندات خارجية و مش الحزب الوطنى ده هو اللى المجلس العسكرى دعا للمصالحة معاه فى الحوار الظريف الوطنى اللى اتعمل فجاة بعد الدستور، و لكن دلوقتى فلول و كمان أتصدرت ممتلاكاته كده بسرعة و فجاة برضه، مع الأختلاف و الفرق و لكن ده بيفكرنى إزاى المجلس العسكرى لعب بالجماعات الدينية عشان يأخد شرعية من الإستفتاء و مثل الإخوان فى لجنة تعديل الدستور بقوة مثلا و صبحى صالح بقى أقرب للمتحدث الرسمى و السلفيين بقوا ثوار و بعد كده قلهم بالسلامة و مفيش خومينى تانى فى مصر هيكون و هنا مش قصدى غلط فى حد إلا المجلس العسكرى بس برضه غريب و ظريف بعد ما الجماعات الدينية قطعت جمعة ١ إبريل و الناس نزلت رغم عن ده - ﻷن ده مكنش فيه حاجة ضد الإسلام زى الإستفتاء كده – يجى حجازى فى جمعة ٨ إبريل يقول للناس نروح نجيب مبارك من شرم الشيخ! ده إسمه لعب بالبيضة و الحجر

تعالوا نشوف أيه اللى حصل من يوم ٢٨ يناير و بعدين نشوف هنقول ايه و عشان كل واحد يشوف لنفسه مش بس بعيون غيره


مكتسبات الثورة حتى الأن

١- مبارك و أسرته بشرم الشيخ
١- التحقيق مع العادلى بتهم فساد مالى فى الغالب و فى الإعتداء على المتظاهرين و تأجيل المحاكمة
٢- القبض على أحمد عز و جرانة و رشيد و المغربى بتهم فساد مالى
٣- إقامة حزب الوسط بمرجعية إسلامية و حصول الإخوان على حقهم فى تكوين حزب بصورة مبدئية و إعلان الزمر إمكانية تكوين حزب
٤- تفكيك جهاز أمن الدولة و عدم محاكمة أى من أعضائه حتى الأن و تكوين جهاز الأمن الوطنى بأعضاء جهاز أمن الدولة
٥- إعلان تجميد أموال أسرة الرئيس المخلوع بالخارج و أنتشار أخبار عن عدم جدية هذا و عدم تسلم معظم الدول خطابات بهذا الشأن مع عدم تقديم أى من الأسرة للمحاكمة بأى تهمة
٦- القبض على زكريا عزمى يتهم فساد مالى
٧- صدور قانون الأحزاب و منع تكوين الأحزاب على أساس فئوى أو جغرافى أو دينى (شوف تانى٣) مما قد يعنى منع الأحزاب العمالية و الفلاحين و أحزاب لأهالى سيناء و النوبة
٨- عدم الإفراج عن كثير من المعتقليين السياسين فى الثورة أو ما قبلها
٩- غياب التمثيل الرسمى فى إحتفالية تكريم الشهداء و التى قامت بها جمعية رسالة الخيرية
١٠- صدور قانون تجريم الإعتصام و التجمهر بطريقة تحتمل التأويل


و دلوقتى نشوف ٩ إبريل تانى، الجيش كان عارف أن ده هيحصل و لكن القوة الزايدة عن حدها كان هدفها ردع ضباط أخرين و بالأخص أن الرؤية مش واضحة عند الناس و كمان الضباط و دى نفس عقلية نظام مبارك. و النظام كان عارف أن ده هيحصل و ساعد على حدوثه و الناس اللى دعت ان الناس تمشى و الضباط دول ولاد كلب هما الناس اللى دعت الناس يوم ١٠ و١١ فبراير يخلوهم فى التحرير و ما يرحوش قصر الرئاسة و الناس اللى قعدت دول فى منهم حسن النية و منهم سئ و الضباط ممكن يكونوا فعلاً كويسين و ممكن يكونوا ﻷ. طب أيه الدرس من ممكن و ممكن و ممكن؟

١- بعد ما ده حصل و بعد الإختلاف الكبير حول مشاركة الضباط المجلس العسكرى فرصته أحسن فى فصل الضباط من الرتب الصغيرة و اللى ممكن يتمردوا على المجلس عن الناس

٢- الناس المعترضة على مشاركة الضباط من منطلق ان العسكرى مش مهمته السياسة و القانون العسكرى و الكلام ده طيب راضيين بالمجلس العسكرى ليه و فيه البديل؟

٣- بلاش نقسم كعكة لسه متعملتش و بلاش نكسر بعض و إحنا لسه محتاجيين بعض

٤- السياسة مش لعبة و لا ثقة و لا مبنية على خيبة الأمل السياسة حرفية

٥- تأليه المجلس العسكرى زى أى رئيس تانى مش هيجيب مبارك واحد ﻷ هيجيب مجلس كل واحد فيه مبارك

٦- لو طنطاوى مشى بلاش نشوف المنقذ سامى عنان و نكرر نفس المأساه


٧- العسكر عسكر و ما فهومش غاندى بيطلع فجأه

٨- لو عايزين نقضى على الثورة المضادة و نجح ثورتنا لازم نقطع الطريق على الثورة المضادة و نصحح الأوضاع عشان متدخلناش من نقط ضعفنا و المجلس العسكرى نقطة ضعف و الجيش لازم يأتمر بأمر الناس

٩- إذا ما تحسبش اللى موت الناس و أصابهم تبقى الثورة فى إيد حانوتى

١٠- بلاش كلام كبير زى أئتلاف و مجلس و إحنا مش شايفيين غير لعبة صلّح

١١- بلاش كلام عن ان الناس دول ولا دول مش من شباب الثورة لأن شباب الثورة اللى هما جزء من الثورة مش كلهم زى بعض و فى دولة ٤٢٪ فيها تحت خط الفقر و ٣٠٪ امية بلاش نقول "ياي"

١٢- القيادة مش بالكلام و لكن بالأفعال و مش بالخناق حاولين مين ليه كلمة على الناس و لكن بتجميع الناس حاولين هدف و مش بالإختلاف و لكن بالتوافق و مش بالقعدة مع المجلس العسكرى و لكن بتنفيذ طموح الناس و توعيتهم

١٣- لو الثورة مدنية متجبيش أب غير شرعى تقول عليه بابا

Saturday, April 09, 2011

الوطن ملك الجميع

لا توجد أغلبية فى الدساتير و لكن يوجد توافق إجتماعى بين الكتل المكونة للوطن لأن الدستور هو الأتفاق على بناء دولة على المشاركة و التعاون و التراضى و لا يوجد إجبار فى الدستور غير إجبار التوافق بعكس القانون الذى يطبق جبرياً على أن يكون مستمد من التوافق الدستورى. و لأن الدولة يجب أن تكون تجسيد للوطن و فى الوطن لا يجب أن يشعر أحد بكونه أقلية أو مغترباً فلا يجب إجبار كتلة وطنية على الإرتضاء بمبادئ كتلة وطنية أخرى فى الدستور حتى و إن قل عدد الكتلة الأولى و بطبيعة الحال إن كثر عددها. لقد ولد معظمنا فى دولة لا تمثل وطننا و تربينا على وجود وطن و لكن لم نجده حينما أدركنا، فالدولة أنفصلت عن الشعب الذى يمثل شرعية الوطن و معناه و لهذا كانت ثورتنا، فلا يجب أن يستأثر البعض و إن كانوا أغلبية بتعريف الوطن وإقصاء البعض الأخر حتى لا يشعر هؤلاء بوطن منقوص لا يعبر عنهم.

الإدعاء بربط الدين بالدولة فى ديموقراطيات العالم هو إدعاء سطحى من وجهة نظرى، فإدعاء مسيحية الدولة فى بلاد كثيرة أدى الى المساعدة فى هضم حقوق المسلمين أو التغاضى عنها وترك التواصل و الترابط الإجتماعى عرضة لمتغيرات السياسة، فى أميركا على سبيل المثال أختلاف توجه الدولة للمسلمين قد إختلف بإختلاف الإدارات أما توجه الشعب الأميركى إلى المواطنين المسلمين فهو ملتبس و جزء من الإلتباس هو من إعتقاد تغريب المسلم، مثال أخر فى روسيا هو صعوبة بناء المساجد فى الأجزاء الغربية من الدولة مع كون ٣٠٪ من السكان من المسلمين هو تجسيد للدولة المسيحية و المفارقة أن المسلمين فى الحياة اليومية و المواقف منهم لا يشعرون بالتمييز ضدهم، و مثال أخر هو سويسرا و التى منعت بناء المأذن لتعارضها مع الطابع العام (الإنشائى والمجتمعى) للدولة كما تمنع دول أخرى بناء مساجد أعلى من الكنائس. الملاحظ هنا هو دستورية حرية العقيدة فى كل من هذه الدول و لكن هذا يتعارض مع ربط العقيدة الدينية بالدولة، كما يرتبط بتصوير الإسلام دين للعنف و تخلف المسلمين لأهداف سياسية. و على الجانب الأخر فأن ربط الدين بالمواطنة و الجنسية فى السعودية على سبيل المثال هو أنتقاص من المواطتة، كما أن تهميش الأقباط فى مصر سياسيا و التوجس أجتماعيا هو أنعكاس للدولة التى أرادت الفرقة بين الشعب و أستخدمت المعطيات الدستورية و الإجتماعية لفعل هذا. و لا يجب أن نكرر أخطاء ديموقراطيات أخرى بحجة تقدمها فالتطور هو عكس هذا المنهج.

نحن نؤسس لدولة جديدة تعبر عن وطن و جموع شعب و يجب أن ينعكس هذا على الدستور الجديد فيجب أن ننظر إلى المستقبل فى فعل هذا، إن الأقباط هم من نسيج هذا الوطن و إن قل عددهم فلا يجب أن تتغاضى الأغلبية عن تراضيهم لبناء الدولة، كما أن الوطن ليس حكراً على مسلمينه و أقباطه مع العلم أن المسلمين ليسوا جمعيهم سنة و لكن توجد مذاهب و المسيحين ليسوا فقط أقباطاً فتوجد مذاهب أيضا و لا يجب أن يكون الوطن بالتخصيص و إن حدث هذا فإننا نسمح بالتمييز حالياً كان أو تأخر حدوثه. المشكلة الأكبر ليست حول المسلمين أو المسيحيين بل هى حول أتباع الديانات الأخرى أو من لا يؤمن بدين و هولاء أيضاً من نسيج هذا الوطن و لا يجب التغاضى عن تراضيهم فى بناء هذا الوطن الذى يجب أن يتسع للجميع، ما معنى أن يخير البهائيين على سبيا المثال بإرتضاء الإسلام فى خانة الديانة فى البطاقة الشخصية و جواز السفر أو أن لا يستخرجوهم و العلم أن المشاكل المترتبة على ذلك هى من حيث الكم و المضمون هائلة كما هى دعوة للإنسلاخ عن التوافق الوطنى، و ما معنى أرتضاء خانة الدين لإنسان لا يؤمن به و لكن لا توجد طريقة أخرى للتعايش.

أن الإدعاء بدعوة الإسلام بالحفاظ على حقوق أهل الذمة و بالتالى وجوب تطبيق القاعدة فى ظل دولة تدين بالإسلام هو إدعاء مغلوط، اولاً ليس كل من غير المسلمين هو أهل ذمة و هذا لا ينتقص حقه فى وطنه، ثانباً أن التطبيق يرتبط بالعقلية المطبقة و التى قد تتوسط أو تلين أو تتشدد و هو ما يدعو إلى القلق الدائم و التوجس لدى المسيحيين و غيرهم، ثالثاً أن الإسلام مرتبط بالأحكام الحياتية و التى من المسلمين من يرتضيها أو لا يرتضيها و من غير المسلمين بالتعريف لا يرتضيها و هو ما يشق الإجماع الوطنى، رابعاً إعطاء فرصة لتدخل مشايخ و قساوسة الدين بالسياسة بأختلاف توجهاتهم و نقل المعترك السياسى إلى أماكن العبادة و تفاسير المشايخ و القساوسة و هو ما يؤدى إلى الإحتقان، خامساً ربط الدولة بدين يتعارض مع الإجماع و التراضى الدستورى كتراضى على هيئة وطن و هو ما لا يمكن الوصول إليه بالإكراه.

المشكلة الأكبر هى ربط الهوية الوطنية بالدين و هو ما قد يترتب عليه أولوية الهوية الدينية عن الأولوية الوطنية، و نرى و سنرى مصريين يقدمون إسلامهم على مصريتهم و مسيحيين يقدمون مسيحيتهم على مصريتهم و بهائيين يقدمون بهائيتهم على مصريتهم و يستمر التقديم بإختلاف الدين، كيف يمكن أن يتجانس وطن فى ظل فقدان الهوية الوطنية أو وجودها مع عدم تقديمها على كل الهويات، نحن و إن فعلنا هذا نسمح بتقديم أهمية السعودى على المصرى المسيحى بالنسبة للمسلم و بتقديم أهمية الأميركى على المصرى المسلم بالنسبة للمسيحى على سبيل المثال، ونسمح بشق الصف فى الأزمات و بتدخل الخارج فى شؤننا بحجة الحرية الدينية و الأقليات. الهوية الجامعة لنا يجب أن تكون مصريتنا و هى تعريف وطننا الذى سوف يسع الجميع على إختلافاتهم.
على الوطن أن يكون ملك الجميع أو هو ليس بوطن

Thursday, March 31, 2011

هيكون ايه ردنا؟

فض اعتصام كلية الأعلام بالقوة يوم ٢٣ مارس و القبض على أعضاء أساتذة ٩ مارس و دخول الجيش الحرم الجامعى يهد دولة القانون اللى الثورة قامت عشانها و اللى الجيش بيقول عليها و بيكمل دولة بلطجة مبارك و الأسباب اللى علشنها ٥٢ ودتنا فى الأخر لمبارك بديكتاتوريته و الأستهانة بالمصرى و كرامته و الأستهانة بلقمة عيشه و صحته.

ازاى أسيب السبب فى مصيبنا و اجى على السبب فى حريتنا، أزاى احاسب واحد خد ١٠ جنيه رشوة و اللى سرق و ارتشى بالمليارات محصن و مصون من الجيش و الأعلام، ازاى نأسس حرية و الجيش حريته فى الصحافة و الأعلام وبس من خلال أبواق مفتوحة تتلون كل يوم، ازاى أشيل سرايا من الأهرام عشان أجيب عبد المنعم سعيد اللى هو منافق مبارك و سياسته بس اللى بيتكلم حلو

قال علينا حكمنا أغبياء و قالوا جهله و جبناء، ردينا عليهم فى ٢٥ يانير قاموا حبوا يرقسطونا .... هيكون ايه ردينا؟

الفيديو

شهادة أستاذ جامعة من اللى أتمسكوا و افرج عليهم بعدين

Wednesday, March 30, 2011

دستور ديكتاتور العسكر

 الجيش بياخد شرعية انقلابه من الشعب لتأسيس نفس النظام بوجوه تانية و يقول ثورة من تانى زى ٥٢ ... الناس استفتت على ٩ مواد عشان يجى إعلان دستورى من أكتر من ٦٣ مادة فى الأساس هما مواد دستور ٧١، دى مش وطنية و لا سياسة دى إما إنغلاق فكرى على أن الجيش هو الوحيد الوطنى أو قذارة سياسية، تخويف الناس من عدم الإستقرار و كأن الإستقرار هو بس وجودهم، ٥٠٪ تمييز تستخدم فى سلق قوانين، أمن دولة لسه مشفناش حاجة اتعملت على عميلهم السوده، مماطلة و أخبار متفبركة عن محاكمات مبارك و روؤس نظامه اللى مبتحصلش، الدعوة للأمن و الداخلية مش بينة و لا حتة يوم الإستفتاء، مساندة الجماعات الدينية مباشرة قبل الإستفتاء و فى لجنة تعديل الدستور، طلبات تجميد أموال معظمها على الورق أو فى الصحافة الحكومية، أبواق نظام مبارك فى الصحافة و الإعلام و طبعا حرية الرد مكفولة للروؤس النظام و برضوه طبعا الأبواق مع الملك الجديد، حاكم مصر هو شريك مبارك لمدة ٢٠ سنة ... و بعدين؟

الجيش نحى مبارك و بيحميه عشان أستمرار النظام مش عشان طموح المصريين و لا عشان جرايموه خصوصا بعد لما الظباط من الرتب الصغيرة أبتدوا يشاركوا فى الثورة، عبرة مهمة لينا أن نظام ٥٢ اثبت ان أقوى من روؤسه 

الحل مش فى المواجهة العنيفة مع الجيش بس فى إظهار الغضب اللى كل من كان فى مصر هو دلوقتى عارف الغضب ده بيوصل فين و كمان ميصحش و لا ينفع نعامل الجيش على أنه الأب و الفاهم الوحيد لأنه و لا أب و لا فى مصير بلاد و ناسها فى أب و لا حريتنا مربوطة بنية أب و كمان انه فى الأخر طلع فاهم بس فى النصب السياسى على عقولانا و حسن نيتنا .... و بعدين هنشوف هو الشعب كان بيسقط النظام و لا بيزغزغه؟

نرفع دعوى جنائية ضد مبارك

حقى و حق كل اللى نزل الشارع فى الثورة رفع دعوى جنائية ضد مبارك بصفته رئيس الجمهورية و المجلس الأعلى للشرطة بسبب الإعتداء المتعمد بهدف القتل و الإرهاب و ده حق كل اللى أتصاب أو متصبش، و بالإمكان رفع دعوة تضامنية ....... مين هيشارك؟  أنا هرفع الدعوى لو لوحدى و مش هسيب حقى و لا حق اللى ماتوا عشان البلد ديه


ديموقراطية الأخ الأكبر

 لا أرى الإعلان الدستورى مختلف عن دستور  ٧١، نفس تقنين الديكتاتور، و غياب التعريف المناسب للبرلمان و نوابه و مجلس الوزراء و نائب الرئيس، و الوصاية السياسية للرئيس على الدولة، و الـ ٥٠٪ عمال و فلاحين و المعينين من أجل التشريع .... و إعطاء المجلس العسكرى كل الأدوات للأتيان بمن سيضع الدستور الجديد.


الديموقراطية مش بتتبنى بالوصاية و مش بتتبنى لما الناس تخاف و مش بتتبنى لما الناس توافق تجيب العيش بحنية الضهر

Sunday, March 27, 2011

A thought about the Army in Egypt

The army is pushing people to a clash and is insisting that people have no say. A clash should not be the answer, to show them what is it to be angry in peace is what they need to know.

Tuesday, March 22, 2011

وقت محاكمة مبارك

كويس جدا، دلوقتى الوقت المناسب مبارك يتحاكم على قتل المتظاهريين و الأعتداء عليهم و على الفساد و تراكم الثروة و على الفراغ الأمنى و منهج الشرطة و أمن الدولة و نتائجه من قتل و تعذيب و على الحوادث اللى قامت بيها الشرطة عشان تعمل فتنة طائفية .... مش هو الرئيس التنفيذى لكافة الجهات بشهادة الدستور و المجلس العسكرى؟ ولا يترى هيطلع علينا حد عسكرى أو مدنى يقول ده غلبان و كمان ما ثروته جزء منها أتجمد اهيه؟

Sunday, March 20, 2011

Religion is the Opium of the People - The Complete Quote

"Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up a condition which needs illusions."

      Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right

Thursday, March 17, 2011

Democracy ... Whose Freak?


[Re-published]
Democracy is a term which is often used to reflect institutionalisation of freedom. However, when the term democracy is spoken neither it nor freedom has been given a definition, which is able to magnify the grounding conceptual activity. In this sense, the term democracy often describes a social state or social order. Politicians talk democracy either to refer to an existing social order or to a state of abstraction. This state of abstraction always implied one of two matters; a) germinating an existing social organisation to meet some pre-defined conditions, which are embedded in some social, political and economical layout, or b) a confiscation of a ruling system. People, usually, use the term democracy when they refer to an existing social and political organisation which they consider democratic. The term is, commonly, used to compare existing organisations: some organisations are democratic and some are not, or, some are democratic and some are evolving to be – these are, normally, the conclusions of such a comparison. People cannot be democratic but systems can. Democracy itself is a system which is intended to be a rumination of the conceptual freedom. As freedom is a conceptual subject, it is often perceived differently over time and due to different societal and political states. Therefore, democracy, which is a system, differs imputable to different interpretations of freedom. Reaching this point, democracy in the sense mentioned above is negotiated, negotiation in this context may expand to cover hard arguments and even conflicts and struggles, between the ruling system - the state, and the public. Hence, the public often negotiate their legal pace of rights and choices. Moreover, the public negotiate their own roles, that is, the public go into social processes which shape the form of the negotiation between the public and the state. These social processes are founded upon many aspects of the society, such as, social classes, distribution of wealth, public awareness, rates of consumption, and the identities, which are available for individuals to take on their parts. These aspects, in essence, are interrelated. Furthermore, the state itself plays an important role in constituting all of these aspects. The resultant relationships of the interrelationships of these aspects frame the equality or inequality of rights within a society. It follows that the public, firstly, form a standing point, which is shaped by social processes, the state intervenes in these social process though. The public, then, negotiate their pace of rights and choices with the state. So, when a group within a society whose principles and thoughts are challenged by the rest of the public and the state, it is more likely to be suppressed directly or indirectly. However, power is a key subject in all of the social processes. It does not matter how many members are within this group, it does matter how powerful they are. In the former case of this resultant suppression they are not in power at all, at this period of time. All of the former con-functioning issues collaboratively constitute the act of democratisation, an act which reflects power positions within a society. In this sense, democracy is not as same as mobocracy – a political system in which a mob is the source of control. Democracy is a system which is limited by formulations and regulations of an implementation of an ideology which is represented by the most powerful group or organisation within a society. So, when democracy is spoken it always reflects this most powerful organisation, which, in turn, reflects enforcement of an ideology. Thus, democracy in this manner is not a reflection of freedom but a reflection of a social system which serves a powerful dominating organisation.
Democracy, as a societal system, is shaped by power. A powerful dominating organisation within a society, which is a representative of an ideology, exercises power on the society itself to shape the public opinion. Domination in this manner takes many forms, soft and violent ones. Thus, directing the public to some social constructions which , in turn, lead to implementing the organisation's vision of democracy. The state is not an independent establishment. Following any democratic approach, even fake ones, the state is the outcome of the negotiation mentioned former. Thus, it is an outcome which facilitates realising the ideology of that power organisation.

Hand in Hand

We are changing our country to the best we define and it will take time. Let's define it together and shed the light on our glory .... let us make it only for our beloved Egypt.


If amendments are refused through the referendum it will be another step on our road to freedom done in the spirit of the revolution and its uniquely great characteristics.

Monday, March 14, 2011

Egypt Now As I See it

One thing to say about the situation in Egypt now, if people are fed of fighting for their human existence, they should be ready to form a herd of sheep in the name of humanity ..... simply they will be pushed to by a pro-Mubarak regime's school of thought combined with a radical religious crisis.

Sunday, March 13, 2011

Beyond the Lies of Freedom

For Al Zoumer, who heavily participated in assassination of president Al Sadat, to meet with the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) after a few days since he has been released from jail, whilst it took SCAF more than three weeks to meet up with opposition symbols, for him to support Al Beshri, who is known for his Islamic visionary, with the very discriminating constitutional amendments, to pick up Hegazi who belongs to Muslim Brotherhood (MB) and Hassaan who belongs to the Salafi school of thought to calm things down in Sol dismissing moderate Islamic symbols from Al Azhar, and to find that SCAF, MB and Al Zoumer having the same vision about rushing the elections, especially the parliamentary elections which will lead to unrepresentative parliament, mean they work in harmony. This harmony is against all the principles of equality, freedom and transitional power of our revolution. 

They are rushing fake amendments to a regime that is already torn down because this is the only way each of them can have the most of influence in respect to their political weights. SCAF wants the army to keep a third arm in controlling politics. MB want to have the most political influence by any means after the revolution has shown their true size. Pro-salafi people want to hold the country in a state of medieval values and they can't declare openly after how they supported the falling regime of Mubarak.

Summing this up with how SCAF together with the Attorney General are leaving leaders of Mubarak's regime operating freely and leaving State's Security Service with blood on their hands until only people broke out their inviolability, whilst they are the major threat for revolution, all gives a grand scheme of what is taking place. The collection posts the following tendencies regardless of hopes: military rule, conspiracy, assassination, religious state and selective justice. 

This must stop in a way or another because our freedom, values and security are lying beyond their lies.

Monday, March 07, 2011

Bits of an Egyptian Civil State

If a Christian guy and Muslim girl want to get married in Egypt, they have to have the ability to realise their own choice and they have God to solve this problem with ... just as the same as a Muslim guy with a Christian girl for some. Civil marriage must be available for all who chooses, a civil country without civil marriage is like a civil country that enforces the learnings of religions. Religion also should be dropped from the national ID and if it continues to exist, then any religion or even the lack of it must be recorded to the will of the citizen for which the ID belongs. A civil state cannot have a list of religions it allows within its territory.

Wednesday, March 02, 2011

لماذا يكره الشعب جهاز أمن الدولة

في حوار مع صديق عزيز ممن يؤيدون الاكتفاء بما تم تحقيقه من مكاسب بعض الثورة و العودة إلى العمل و إيقاف كافة المطالب الفئوية و عدم التظاهر تطرقنا إلى مقارنة هو عقدها بين الجيش و جهاز أمن الدولة و ذكر فيها أن الجيش غير محصن ضد الفساد و أنه كيف يمكن الوثوق بقادة اختارهم مبارك و أن الكل سواء في الفساد و أن جهاز أمن الدولة قوي جدا ولا يمكن حله و أن الشعب غير واعي و طفولي في مطالبه التي يصر على تحقيقها الآن. و بالطبع لم ينتهي الجدل إلى شيء كل منا ظل على قناعته الشخصية و لكني وجدت نفسي أتساءل لماذا يحب الشعب الجيش و يكره أمن الدولة و وجدت نفسي أتطرق للنقاط الأتيه لإجابة هذا السؤال :

أولا : الحقائق : ما لجهاز أمن الدولة و ما عليه : حمى الجهاز الوطن من خطر الإرهاب - ليس وحده و إنما بمساعدة المخابرات - في التسعينات و حماه من الاغتصاب من قبل فئة متطرفة فكريا و لكن في الوقت ذاته أقحم نفسه في الحياه السياسية و تبنى وجهة نظر النظام السياسية المبنية على وجهة نظر أحادية من حزب واحد في ماهية مصلحة الوطن بل و ساعده في تفتيت و تفكيك معارضيه . أستخدم أبشع الوسائل التي كانت تتبع لمكافحة الإرهاب في مكافحة المعارضين السياسين و زال الحد الفاصل بين الإرهابي و المعارض السياسي ، إشتراك الجهاز في استخدام سياسة الترويع و نشر الخوف بين الناس للتحكم فيهم - تمادى في سياسة تفتيت الرأي العام و نشر الفوضى الفكرية بل و تحالف مع الأراء الدينيه الرجعية التي تدعو للتخلف فقط لحماية النظام و باع مصلحة الوطن من أجل مصلحة النظام - قام باختيار جميع عمداء الكلية و رؤساء الجامعات و رؤساء النقابات و الاتحادات الطلابية و رؤساء الشركات - تدخل في إختيار الوزراء و المحافظين و كل صاحب منصب أو فنان أو حتى رياضي ، و ذلك بناء على خصائص لم تكن الكفاءة فيها مطلبا أبدا و هو ما أدي إلى فشل و فساد إداري و علمي و تعليمي و تخلف عام للوطن . أما أثناء الثورة فاستمر في نشر الفوضى و نشر الهلع بين المواطنين بل إستمر في اعتقال الثور و تعذيبهم.

أما الجيش فكل ما يعرفه الشعب عنهم أنهم يتميزون الانضباط غير منخرطين في السياسة - على الأقل بشكل مباشر - ثم كان الموقف في الثورة و إعلانه التأييد لمطالب الشعب و حق التظاهر و التعهد بحماية الشعب و عدم مساسه و ذلك في أثناء وجود مبارك . تبين بعض ذلك أن الجيش رفض إطلاق النار و قتل الشعب و في النهاية فإنه الجيش الذي أجبر الرئيس على التخلي عن المنصب .

ثانيا : أمن الدولة أم أمن الوطن : من الإسم نفهم أن الجهاز مؤسس لحماية أمن الدولة و لا نعلم ما هو تعريف الدولة من وجهة نظر الجهاز و هل الدولة هي الوطن أم الدولة هي مؤسسات الدولة أو بمعنى أخر النظام . قام الجهاز بحماية المؤسسات و النظام القائم و لم يحمي مصالح الوطن بتفتيت المعارضة و باختيار أسوأ أشخاص لتولي المناسب و بتدمير أفضل العقول و ترويعهم فقط لاختلافهم الفكري عن النظام الحاكم . عمل الجهاز كقوة ضخمة غاشمة و لكنها بلا ضمير و لا وازع أخلاقي - أستعمل الجهاز كل أمكانياته و المعلومات التى جمعها سرا و علنا لاية غاية يريدها النظام أو حتى أشخاص النظام -

نفهم أن جهاز سري كجهاز أمن الدولة يعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة و لكن الغاية يجب أن تكون مصلحة الوطن و ليست مصلحة النظام - و هي مأساه أخري مجرد أن مصلحة النظام ليست مصلحة الوطن و لكن هذا الطرح يستحق مقالة كاملة. أخطأ الجهاز بفقدان البوصلة الموجهة لقوته الكبيرة و لهذا أصبحت غاشمة . الغايات الكبرى للوطن تسمو فوق التوجهات السياسية و لذا يجن أن ينأى جهاز كامن الدولة عن تأييد وجهة نظر سياسية واحدة لأن مصلحة الوطن يمكن تحقيقها من خلال توجهات سياسية مختلفة فانا ممكن أن أرى أن السوق الحرة تحقق مصلحة الوطن و أخر يرى العكس و كلانا مخلص للوطن فلذلك يجب أن يرتفع أي جهاز لحفظ أمن الوطن فوق هذا المستوى بكثير. في هذا السياق يجب أن نذكر أن جهاز أمن الدولة المصري لم يكن أول جهاز يتورط في أفعال مدمرة للوطن من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة تحقيقا لوجهة نظر واحدة فاغتيال مارتن لوثر كينج في أمريكا نموذج لتخطي أجهزة أمن حدودها الامنه - لهذا كله فإن إلغاء القسم السياسي في جهاز أمن الدولة هو أمر حتمي و ضروري بل لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بدون ذلك .

ثالثا : الوازع الأخلاقي لجهاز أمن الدولة : حتى أكثر الأجهزة الأمنية ضراوة لها مهمة محددة تنبع من وازع ضميري كحماية الوطن و لكن هل تعلم أنه لا يوجد قانون خاص بجهاز أمن الدولة و إنما يعمل كجهاز سري من خلال قانون جهاز الشرطة على عكس المخابرات مثلا أو جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكي . أنا لا أعلم ما هو توصيف مهمة جهاز أمن الدولة نظرا لعدم وجود قانون خاص أو كتيب أو موقع الكتروني أو أي شئ يدل على المرجعية القانونية أو الأخلاقية للجهاز. أما الجيش فله مهمة واضحة محددة و هي حماية أمن و وحدة الوطن و أراضيه و حماية الشرعية الدستورية . أن عدم وجود قانون واضح للجهاز أو مهمة محددة نعلمها - و ربما وجدت و لا نعلمها - جعلتنا لا نعلم هل خان الجهاز أمانته و هدفه أم أنه قام بدقة بالمطلوب منه . و لكن في كل الأحوال فإن غياب الوازع الأسمى وراء الجهاز أفقد هذا الجسد الضخم الضمير و أصبح بلطجي قوي جدا و لكن يعمل لصالح الضلال و ليس الحق - أصبح كمرتزقه تعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة بدون تحديد للهدف أو من خلال رؤية ضبابية مما أدى لخروج الجهاز على مهمتة الأساسية و التي مفترض أن تكون حماية أمن الوطن .

أنني أؤمن بأن غياب الهدف الاسمي و الوازع الأخلاقي لمهمة جهاز أمن الدولة مع وجود ضمير حي للجيش هو ما أدى في النهاية إلى إختلاف المواقف رغم كل ما ذكره الصديق . يجب أن نتذكر أن الضمير و الأخلاق هما ما يضمنا عدم انحراف القوى و هو ما ينطبق على جميع القوى سواء كانت بشرية أو مؤسسية أو طبيعية أو حتى إفتراضية .


Monday, February 28, 2011

الثورة .... و تدارك الأمال

لم انزل الى الشارع تحت قيادة او كيان مشترك و لا اسمح لأحد ان يتكلم بأسمى إذا لم يعبر عن موقفى و ليس من موقفى أن اتخلى عن من ثار معى ، يوم أن رحل مبارك و صعدنا أول درجة من درجات النجاح، رأى البعض ِمن َمن يروا انفسهم القيادة مغادرة الميادن فلهم عذر السذاجة السياسية و لكن حين تم إستكمال الإعتصام من البعض الأخر مِن مَن لم يدّعوا القيادة ظهر من "القيادة الثورية" وجه على الإذاعات التلفزيونية يقول أن المعتصمين حاليا فى التحرير ليسوا من الثورة و لا علاقة لهم بها ثم تم تعديل الكلام لاحقا بأنهم اعلنوا للباقين عن موقفها و لا يمكنهم دعم المعتصمين و ان كلا من الأطراف حر فى رأيه ثم أتى الحوار الأحادى مع الجيش مع أعلانهم انهم يمثلون أنفسهم لا الثورة .... فلما؟ ثم أتى الاعتداء على المعتصمين من الجيش و لم يصدر عن "القيادات" إلا بيانا يؤكد عدم كفاية الإعتذار و أنما ما يكفى هو تنفيذ المطالب و الدعوة الإعتصام يوم الجمعة .... عذرا فالإعتداء حدث يوم السبت و الرد المناسب هو الإعتصام يوم الأحد حتى محاكمة المسؤليين من الجيش و تنفيذ المطالب، لما هذا النفاق؟ أهو ضعف أم سذاجة أم انتهازية؟ و لما تعطى الثورة شرعية لمجلس أعلن نفسه قواما على الثورة حتى بدون أن يتنصل من مبارك؟ و لماذا الإجتماع بين المعارضة التقليدية و "قيادة الثورة" للحديث عن من يكون القائد و إعلان هذه القيادة أن التاريخ يبدأ الأن؟ أليس من الأحرى عدم الإلتفات لمن لم يقدم شئ – و هو بالفعل ما قدمته هذه المعارضة – أم أن إمكانبة الإتفاق من الممكن أن تسفر عن نجاح قيادى جديد؟

الا يتفهم القادة المستحدثيين أن القيادة هى تعبير و تفويض مشروط بالأهداف لمن يقودون؟ و الا يتفهمون أن الأتحاد قوة؟ و كيف لا يتفهمون قيمة الأتحاد و هم من كل فصيل طيف؟ و لكن أليس من الأنتهازية تفكيك الأتحاد دون تحقق الأهداف؟ عليهم أن يفهموا أن الناس سوف تنفض من حولهم و قد جائت الشواهد ظاهرة فى تقلص الأعداد و هى الفرقة التى يريدها النظام الذى أستُبدلت قيادته بالمجلس الأعلى و عليه فأن أستمرار نفس السياسات مسلم به و لكن مع التعويم و المهادنة كى لا يستنفذوا الغطاء الشعبى التى تصنعه الفرقة و التى هى قائمة بسبب تفضيل كل فصيل مصلحته، هذه الفرقة يغزيها النظام بقيادة المجلس الأعلى و أيضا العقلية السياسية أحيانا و الأنتهازية السياسية أحيانا أخرى لبعض التيارات المستحدثة و القديمة سواء.

لم أغادر ميدان التحرير حين ظهرت أحد القيادات – التى أذيع لاحقا تحدثها عن نفسها – تدعى إلى الحوار مع عمر سليمان و لم أوافق على تعديل الدستور الذى سقط ببدأ الثورة فالنظام هو التفعيل السياسى للدستور، و الذى يدعو إلى الإحتكام لدستور فاقد الشرعية يأتى برئيس و برلمان يؤسسوا لديموقراطية سياسية فهو إما ساذج سياسيا أو مستفيد من الوضع الذى سيقوم أو هو ليس بثائر و إنما بغاضب ضيق الأفق، فتعديل الدستور و الأتيان برئيس و برلمان فى ظل هذه الأوضاع يفوض إرادة الثورة إلى نظام لم يثور و يقيض الديموقراطية بهذا التفويض و هى ديموقراطية لم نتفق على مبادئها أو أدواتها. اما عن الفوضى، ليذهب الجيش إلى ثكناته و يأتمر بأمر مجلس رئاسى مفوض من الشعب، ام أن الجيش أعلى شأنأ من الشعب؟

و لم أذهب للتحرير لسماع من يتاجر بمن فقدناهم و يتغنى بغير تفاعل مع المتظاهريين بالقرأن فى حين أن أحد قيادات هذه التيار كان يقاطع الهتافات فى الإذاعة من الناحية الأخرى من الميدان ليعلن أن القوات المسلحة هى من تعالج سائق الميكروباص الذى أطلق عليه ضابط شرطة النار فى الشارع و هى من تعتنى به و قد جاء هذا القائد فى نقل الخبر كالمبشر فى لمحة أنتهازية كأتنهازية تعديل الدستور.

علينا أن نغيير من أنفسنا لتخلص من النظام و لكن بمثل هذه الطريقة فإن النظام الذى يثور الشعب ضده سوف يولد بأيدينا من جديد. موقفى هو الأتى:

مجلس رئاسى مدنى وحكومة أنقاذ وطنى لفترة أنتقالية لا تقل عن عام يتم وضع دستور جديد فيها و يتم إبعاد رموز النظام و محاكمة كل على جرائمه بدأ من مبارك


و من يتحدث بغير هذا فلا يتحدث بأسمى

Saturday, February 26, 2011

احتراما لنفسنا

ليه نفرح بالنصر و النصر لسه مجاش؟ ليه نفرح باننا كسبنا معركة و الحرب شغالة؟ حرب بين شعب عايز حرية و كرامة و بين اللى بينصبوا نفسهم حكامنا و اللى بيهادونا زى العيال الصغيرة لحد ما نهدا و ترجع ريما لعاديتها الأديمة بتغيير فى حبة وشوش جنب الوشوش اللى بينها و بينا ذلنا و استبدادهم و دم و جرحى، لو اللى كسبناه من يوم ٢٥ يناير هو بس فرصة للتعبير عن كبتنا أو وعود من ناس قديمة شاركت فى ظلمنا انهم يلبسوا هدوم جديدة يبقى احنا فعلا عيال، اللى ينسى ان الجيش وقف على الحياد - و الحياد بين الظالم و المظلوم هو فعلا حياد - لحد الوقت اللى حس فيه المجلس الأعلى ان الجيش هينفرط يبقى بيهدى نفسه بأمانى مش هتحقق، و تتحقق ازاى لما نفس اللى وقف على الحياد هو اللى بيقلنا اهدوا انتوا و انا هظبط الديموقراطية بتعتكم ديه، على أساس انه عرفها يعنى، على أساس ان الجيش يفهم فى الكفت، صحيح ما هو فهم فى العيش ازاى بقى ما يفهمش تأسيس و تسيس و تلبيس الديموقراطية، بس ديه بقه ديموقراطية الشعب قاعد على الكراسى، و بما انه فاهم فى الكفت يبقى نتلم عشان الكبير بيتكلم ... عموما لو متلمتوش الشرطة العسكرية تضرب فيكم شوية و تطلع احتكاكات ... على انه مرض جلدى عند العساكر فلازم يهرشوا على قفى المعتصمين، على ان العسكرى ملوش قائد، و لا ان القائد ليه قائد و القائد فى الأخر هو اللى بيفهم فى الكفت وده طبعا المجلس الأعلى، ولا على أن قائد المجلس الأعلى هو الوزير اللى مبارك مغيروش فى أي وزارة أتغيرت فى ٢٠ سنة، ما هو كان النضيف فيهم عشان كده مبارك كان سيبه ينضف. و هل الجيش اعلى من الشعب بحيث يعتدى على الشعب بدون محسابة و عقاب؟

حضرة المصلح الديموقراطى شفيق - اللى هو تعيين مبارك قائد مسيرة الحرية و اللى هو برضه يكلم التلفزيون فى وسط البرنامج و يقطع البرنامج عشان الكلام مش عجبه حيث ان الكلام مضر بصحة الشعب و تفكيره على ان المحاور من اسطوات حضرته و الإعلام ملك سيادته و الضيف خروف من وسط اكتر من ٨٠ مليون خروف، المهم الملهم الديموقراطى مستر غاندى البصل بيعيين وزراء من المعارضة و رموز الإستقلالية فى دولة أتكلم اه أعمل حاجة أديك بالجزمة، بس الراجل ناصح و ادى فهمى فرصة ينضف أو يأشط وزارته قبل ما يمشى، ما الدليل لازم يموت و العالمه لازم تمشى، اما عن السيد الناشط الحقوقى راعى حقوق الأنسان و الحيوان كمان فى دولة أمن الدولة السيد وزير الداخلية اللى زوّد الحوافز للشرطة ١٠٠٪ و طلع قالك ان العناصر المندسة هما اللى اتضربوا بالنار فى المظاهرات أكيد فاكر ان المجرمين المنّدسين شهداء الثورة هما كلاب الحركة المتمردة بتاعت اللى بيقولوا عليها بالغلط ثورة، ما هى أكيد حركة ادام الملهم الديموقراطى شفيق بيقول عليها حركة و زاده تأكيد ان وزير الخارجية المعلم ابو الغيط اللى واخد السياسة دراع بيقول عليها حركة برده ... حركة العملاء بتوع كنتاكى. أحسن حاجو ان الموظف اللى أسمه وزير هيطمن الناس و اديها فتحة خير على أساس ان الداية قالت ديموقراطية و أكيد أى عميل ميطمنش الناس من الناس من الموظفيين الجداد هيترفد من عزبة الملهم و مجلس الكفت.

شرعية دول مين حد يفهمنى؟ شرعية الحركة العميلة و لا شرعية الدستور اللى اتعطل لأن الناس الخونة طلعوا ضده و لا شرعية الدراع و لا شرعية جايه من فين بالظبط؟ هما خافوا على البيه الدستور قالوا نداخله المستشفى و نعملوا عملية و لا اتنين هيطلع احسن من اجدعها شوال بطاطس، بس ده برضه مايجبش شرعية ليهم لان الدستور المرقع بتاعنا بيقول انهم يحافظوا على الدستور اما بالدستور فهوا رئيس المحكمة الدستورية اللى يحكم فى الأوضاع ديه بس هو دراع، دستور ايه اللى نحتكم ليه و الناس فى الشارع بتقول ميش عوزينه، الدستور اللى هو عبارة عن رؤية الشعب للمبادئ اللى بيحتكم ليها بيجى من الشعب مش كتاب لأيناه فى الشارع، ولما كان بيجى من الشعب و ان النظام رقعه على مزاجه و الشعب عليه ثار يبقى لازم يتغير و الانتخابات تتم على هدى الدستور الجديد اللى الشعب يوافق عليه مش فى هدى ترقيعة جديدة تخص الرئيس عيعد اد ايه و مالوش دعوة بصلاحيات الرئيس، بيقولوا هاتوا انتوا رئيس فى الانتخابات يبقى يغير، طيب و ليه مش دلوقتى؟ عشان اللى هيجى بالوضع الحالى هيبقى حد مدعوم بالنظام بعد تشويه كل اللى الناس هيشوفوا فيهم امل او بتلميع حبة حلوين من البيقولوا مبارك يتحاكم على ايه هو عمل ايه زى عمرو موسى وزير خارجية مبارك و الساكت عن ثورة ليبيا ٥ ايام، و كمان احزاب و قوى سياسية ايه اللى هتتولد فى ست شهور، العيل بيجى فى تسعة هنجيب احنا عصارة التاريخ فى ستة؟! و ليه مش مجلس رئاسى؟ ما هو المجلس ده هيركن المجلس الأعلى اللى فاهم فى الكفت و مدلع مبارك الرئيس السابق و ليس المخلوع و مظبط شفيق ملهم الديموقراطية بالذات فى الإعلام و سايب واحد زى وجدى بتاع القلة المندسة واللى مدير امنه بيقول على الشرطة أسيادنا و النايب العام اللى رفض التحقيق فى ألاف القضايا و اللى معينه مبارك و كمان المجلس الرئاسى و حكومة الإنقاذ الوطنى ممكن يجيبوا ديموقراطية بجد و الفاس تؤع فى الراس و كمان كده الناس تفهم انهم هما الشرعية مش حد تانى.

احتراما لنفسنا و للناس اللى اتصابت و اللى ماتيت نقعد فى التحرير و فى كل ميدان لحد ما اهدفنا تتحقق و تتحقق بأيدنا او بأيد اللى نخترهم مش بأيد وصى على إرادتنا و ناس بتستخف بعقولنا، ديه مش طلبات لأن الطلب يكون موجه للليه حق الرفض و الشعب هو الوحيد اللى ليه الحق داه، نختار مجلس رئاسي و نعلنه و نحطه يجيب حكومة و ديه هى الثورة


Thursday, February 17, 2011

مناقشات ما بعد الثورة 2

لا ديمقراطية بلا شفافية

بما أن الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه عن طريق إنتخاب ممثلين له - نظرا لاستحالة جمع الشعب في مكان واحد للتصويت على القرارت الكبيرة و الصغيرة على حد سواء - فإن عمليات إنتقاء المرشحين هي جوهر ألية تنفيذ الديمقراطية . حتى يمكنك إنتقاء مرشحك بشكل يعبر عن متطلباتك يجب أن تتسم عملية الدعاية و الانتقاء بالشفافية . الشفافية هنا تعني قدرة الناخب على الوصول ألي كافة المعلومات اللازمة لانتخاب المرشح و لا أعني هنا المعلومات الشخصية و لكن على سبيل المثال و ليس الحصر - الإقرار الضريبي ، مصادر تمويل الحملة الدعائية ، السجل التصويتي في مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو النقابات ، الانتماء الحزبي ، الانتماء الفكري ، الموقف الأيديولوجي من قضايا محددة كالصحة و التعليم و الأمن القومي إلخ ......- قد تبدو هذه المعلومات المطلوبة بديهية و لكن الواقع يخبرنا أن معظم المرشحين لا يقوموا متطوعين بكشف هذه المعلومات و خاصة ما يتعلق بالعلاقات المادية كالأسهم في الشركات و عضوية مجالس الإدارات و الأسوأ هو إخفاء مصادر تمويل الحملة و معروف أن مصادر تمويل المرشحين تتنبأ جيدا بأداء المرشح في حالة نجاحه.

دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياه الديمقراطية

ستلعب منظمات المجتمع المدني المستقلة - أي التي تمول ذاتيا بدون تمويل حزبي أو حكومي أو رأسمالي - و التي تنأى بنفسها عن العمل السياسي المباشر دور كبير في دافع و حماية الديمقراطية في مصر و تحديدا أنا أعتقد أنها ستلعب دور في هذه المجالات
١- التوعية السياسية : و هي ما يقصد بها تصحيح بعض المفاهيم الأساسية في الممارسة الديمقراطية و التي أعتقد أنها غير واضحة أو ناقصة في الحياه السياسية المصرية . أقصد بالتحديد هنا المفهوم التشريعي لعضو البرلمان بمجلسيه . معظم الناخبون ينتقون المرشح بناء على ما يقدمه لهم من خدمات ( كتمهيد شارع أو بناء مستوصف أو مدرسة أو إيصال الكهرباء ) و في الواقع فهذه ليست وظيفة عضو مجلس الشعب على الإطلاق و إنما وظيفة المحافظ أو رئيس الحي أو أمثالهم . وظيفة عضو البرلمان هي سن القوانين أولا ثم مراقبة الحكومة ثانيا - هذا الوصف التشريعي لعضو مجلس الشعب هو ما يجب إيصاله و ترسيخه في عاقل الناخبين حتى يكون القرار التصويتي نابع عن فهم للهدف من منح الصوت لمرشح معين و ليس لاخر- هذه ستكون مهمة أحد منظمات الغير حكومية المدنية المستقلة . تلك هي نقطة جوهرية و هامة جدا في الحياه السياسة حيث يجب أن يستطيع الناخب أن يسأل مرشحه عن أرائه في مختلف التشريعات وان يعرف مسبقا كيف سيكون تصويته مثلا على مشروع لرفع الضرائب على الدخل - بل يجب أن يسأل الناخب المرشح هل لديه أية مشاريع قوانين أم لا ؟
٢- الرقابة السياسية المستقلة : و تشمل
أ) الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية أو حتى الملاحقة القضائية للتأكد من القدرة على الوصول لمصادر التمويل أو حتى الدفع بوجود حد أقصى لما يمكن التبرع به أو تنظيم النسبة بين تمويل الأفراد و المؤسسات
ب) الرقابة على الأداء البرلماني من خلال منظمات تعمل كعين رقابية شعبية و ستكون وظيفتها توثيق السجل التصويتي لكل عضو مع مراقبة الوعود الانتخابية من المرشحين و أعضاء الحكومة على السواء . و هذ السجل التصويتي سيصبح أداه مهمة للحكم على مصداقية المرشح و كذلك سيكون التقييم الخاص بوعود الوزراء أداه مهمة للحكم على أعضاء الحكومة

Monday, February 14, 2011

مناقشات ما بعد الثورة


1 -برلمانية أم رئاسية

تتعدد النماذج التي يمكن تقديم الديمقراطية بها للشعب و لكن يمكن حصرهم في ثلاثة نماذج و هي :
أ) النموذج الرئاسي : كالولايات المتحدة الأمريكية حيث ينتخب الرئيس من خلال برنامج متكامل للحكم و يقوم بتعيين الحكومة بالكامل لتطبيق البرنامج المقترح و الذي وفق عليه الناخبون بانتخابهم للرئيس . توجد صلاحيات هامة للرئيس في هذا النظام و لا يوجد ما يسمى برئيس الوزراء و لكن توجد رقابة من الكونجرس و مجلس الشيوخ على قرارت الرئيس خاصة الشديدة التأثير و العكس صحيح حيث يلزم موافقة الرئيس على القوانين حتى تصبح نافذة .
ب) النموذج البرلماني : ألمانيا و تركيا و إسرائيل يطبقون هذا النظام و فيه الرئيس شرفي و صلاحياته رمزية و بروتوكولية بالأساس - الحكم لرئيس الوزراء أو المستشار في ألمانيا و في الحالتين ينتخب عن طريق حيازة الأغلبية البرلمانية أو القدرة على تشكيل ائتلاف برلماني حاكم.
ج) النموذج الفرنسي : و فيه يوجد مساران متوازيان - واحد للرئاسة و آخر لرئاسة الوزارة . في هذا النموذج تقاسم الصلاحيات بين الرئيس الذي يحتفظ بصلاحيات سيادية و بين رئيس الوزراء الذي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية . ينتخب رئيس الوزراء و لا يعين و طريقة الانتخاب مماثلة لنموذج البرلماني حيث يجب الحصول على الأغلبية البرلمانية لاتشكيل الوزارة .
إنا افضل النموذج الفرنسي حيث يضمن إنتخاب كلا من الرئيس و رئيس الوزراء و يضمن عدم تركيز السلطة في قبضة واحدة و هذا في رأيي ضمان إضافي لعدم سوء إستخدام السلطة و هو ما يجن النظر إليه بشدة في دولة حديثة العهد بالديمقراطية كمصر ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة)

2- النظام الديمقراطي في ظل الحزب الواحد

من أخطر الأمراض السياسية هو مرض الحزب الواحد و لا يمكن الحفاظ على حرية الرأي أو الديمقراطية في وجود حزب واحد و لا أعني هنا الوجود المادي لحزب واحد و إنما أعني حيازة حزب واحد على أغلبية مطلقة بشكل مستديم أو مستمر في الانتخابات مما يعني تملك هذا الحزب - أحادي النظرة السياسية بالطبع - القدرة على تمرير أو رفض أية قوانين يراها. و لهذا يجب أن يحرص المجتمع و تحرص الدولة على التعددية الحزبية .
و إذا أردنا النظر إلى مصر ما بعض الثورة من خلال منظور التعدد الحزبي نجد أن الحزب الوطني قد فقد كل مصداقية ممكنة و أصبح حزب سيئ السمعة ، تأتي في المرتبة الأولى جماعة الإخوان المسلمين ككيان معارض قوي و هي أكثر القوى السياسية تنظيما و التزاما و خبرة حيث اكتسبت خبرة إنتخابية جيدة من إنتخابات البرلمان و النقابات و إتحادات الطلبة ، و هي بهذا تصبح مهيئة لأن تكون أكبر كتلة سياسية في البرلمان مع الاعتراف بائن هذه الكتلة في الأغلب لأن تحصل على الأغلبية و لكن ستظل أكبر كتلة .
يأتي بعد الإخوان كيان إفتراضي يمكن مجازا تسميته بالكتلة الليبرالية و هي تمثل مجموعة من الحركات و الأحزاب و الجمعيات التي إشتركت في الإعداد ل ٢٥ يناير و أقصد هنا ( حركة ٦ إبريل - الجامعية الوطنية للتغيير - حملة دعم البرادعي - كفاية - شباب العدالة و التنمية - مجموعة أحزاب الغد، الجبهة، الكرامة) و هذه الكتلة تمتلك إمكانية الحصول على أكبر كتلة برلمانية فقط إذا اجتمعت الشروط التالية ١- تكوين ائتلاف سياسي و التغلب على رغبات الزعامة و الاختلاف الفكري ، ٢- وجود تمويل قوي ، ٣- انضمام مجموعة من المستقلين لهم . إذا أرادت الكتلة الليبرالية هذا فى يجب التحرك بسرعة ليتم استغلال ثقة الشعب فيهم بعد تنظيم الثورة و يجب تقديم قيادات من الشباب الذين نظام الثورة . يأتي بعد الكتلة الليبرالية المستقلين و هم يمكن أن يشكلوا عددا كبيرا لكن الخلاف الفكري سيمنع تشكيل قوة برلمانية منهم . في النهاية تأتي مجموعة الأحزاب التي يري الناس أنها شكلية نظرا لقبولهم التعايش في النظام السياسي السابق بقيادة الحزب الوطني ( الوفد - التجمع - الناصري - ألخ ....) و لا أرى أية أمل في هذه المجموعة لتكوين أو قيادة أية كتلة برلمانية مع الاعتراف بأنه سيكون لهم بعض الوجود و هو ما قبلوه من زمن طويل.

يمكن الدفع بوجود فراغ سياسي يسمح بتكوين حزب للعمال بتوجه إشتراكي حيث يوجد فراغ في الجانب الاشتراكي من الطيف السياسي - و إذا تم ذلك يمكن أن يكون هذا الحزب أهم حزب مستقبلي نظرا لجدية العمال في الشأن السياسي و ابتعادهم لفترة طويلة عن السياسة مما أوجد حالة من الجوع السياسي لديهم.

Friday, February 11, 2011

أسترداد وطن

مبارك و نظامه يدفعوا مصر إلى الصدام المسلح و الذي قد يتطور إلى حرب أهلية، لا تفاوض و لا تراجع أن النظام يصر على كونه مِصر و أن الشعب هو العدو، لن تكون هناك حرية و لن يكون هناك أستقرار إذا تراجعنا الأن، يجب أن ندفع بإصرارنا و ثباتنا شرفاء الجيش إلى حماية الشعب و ليس النظام و يجب أن نعلم أن بعضاً من قادة الجيش يحمون مبارك و لكن كما في الشعب أتضحت صفات و كرامة المصريين ففي الجيش ستضح و تعلن، أن الشعب هو مِصر و على الجيش حماية مصر أي الشعب، علينا أن نثبت و أن نتحد حول الثبات، التراجع و التهدئة الأن هي رهان النظام على خوف الشعب من الصدام و هي أمتحان للثورة، لا نريد صداماً و لكننا لا نهابه، و لهذا فعلينا الإصرار على ما ثرنا من أجله حتى نستقطب كل القوي الشريفة في هذا الوطن و منها الجيش.
 
يتحدثون عن مخاطر اقتصادية و لم ترى أغلبية الشعب غير الفقر و لم تصل إليها أى نتائج للتنمية، يتحدثون عن تدخل خارجي و قد جعلوا مصر خاضعة للولايات المتحدة و أسرائيل، يتحدثون عن أستقرار و المجتمع يغلى جميعه، يتحدثون عن كرامتهم و قد استعبادونا طيلة ثلاثين عاماً، ومن أجل كل هذا هى ثورتنا.

أن نظاما ديكتاتورى لا يمكن أن يصنع الديموقراطية و أن نظاما مبنى على القمع و الأساليب الأمنية لا يمكن أن يرعى حواراً، ما يحدث الأن هو محاولة زرع الفرقة فى صفوف الشعب و عزل الجيش عن الشعب فيجب أن نواصل ما بدأناه حتي نرى الحرية يوماً فى هذا الوطن و أن نشعر بكرامة فى هذا الوطن، لقد ثرنا جميعا باحثين عن وطن بعد أن سلب هذا النظام بلدنا و يجب أن نسترد وطننا. و لا يسترد الأوطان من أرتعشت يداه.

يجب أن يختار الجيش بين الشعب و النظام الأن و ليس غداً فبداية الحسم هي اليوم، يجب أن يتوقف هذا التلفزيون الكاذب عن العمل و يجب أن نصعّد سلمياً، و لايجب ترك التحرير بل يجب المحافظة على الاعتصام، ولكن و قد ذهب البعض إلى القصر الجمهورى فيجب أن نساند هؤلاء بأعداداً غفيرة حتى لا يقع الصدام و يجب المحافظة على سلمية الثورة، على الشعب أن يصبر و على الشعب القيام بالعصيان المدني العام ولكن دون توقف الحاجات الأساسية للمحافظة على أخوتنا في هذا الوطن.

لقد سقط النظام و حان موعد إزاحته

ثورة ثورة حتي النصر

Sunday, February 06, 2011

شرعية الثورة


لم أخرج في مسيرات الحرية التي أشعلت هذه الثورة مثلى مثل أي شاب أخر لكي أتفاوض مع نظام فقد شرعيته مسبقا و قد أعلنت هذه الثورة سقوط شرعيته و جعلت الشعب طوّاقا إلى واقع جديد بلا أقنعة و لا خوف، واقع يستند إلى الحرية و التمثيل السياسي و الاجتماعي الحقيقيين دعائم له.

لما هي ثورة إذا كان الهدف هو الإصلاح و ليس التغيير و لما هي ثورة إذا كان الهدف هو وعد ممن لا وعد له بعدم الترشح حين يكمل فترته التي أغتصبها من هذا الشعب، لماذا التفت كل طبقات الشعب و فئاته على شعار واحد يلخص كل ما أتت هذه الثورة من أجله "الشعب يريد إسقاط النظام"، إن الوعود المهدئة و القمع التابع لها كانت و لا تزال هي طريقة النظام في خنق مطالب الشعب.

لا يمكن القبول بشئ غير إسقاط هذا النظام ولا يمكن إسقاطه بالتفاوض معه، هل يمكن أن تفاوض نظام حول إمكانية سقوطه؟! لا يمكن القبول باستبدال أشخاص و الانصياع إلي أحزاب شكلية غير مؤثرة أعطت شرعية مزيفة لنظام جثم على صدورنا بالظلم و القمع و الاستبداد، ليس من المقبول أن يضع كل هؤلاء المصريون حياتهم على المحك و لا أن يضيع دم من فقدانهم بهدف أن يُعدِل دستور مهلهل دكتاتوري ثار الشعب ضده مجلس تشريعي مزور مشبوه و من أعضاءه من قاد و موّل أعمال البلطجة ضد هذه الثورة، ولا يعقل أن يتم أنتخاب رئيس الجمهورية على أساس الدستور نفسه و هو ما تؤدى إليه المفاوضات الجارية بين أطراف لا تعى معنى الثورة و فقط ترى الإصلاح غاية لم يمكن لبعضهم إدراكها سابقا، أن الشرعية الوحيدة هي شرعية تستند إلى الشعب و ليس شرعية تمكن النظام من استرجاع ما فقده، الشرعية الأن هي شرعية الثورة و هي الشرعية التي يجب أن تحركنا، لا تفاوض إلى بعد الرحيل و هو التفاوض الذي يجب أن يكون محوره كيفية أنتقال السلطة و ليس حول المطالب الشعبية للثورة، أن المفاوضات الجارية هي ألتفاف من النظام و المعارضين الذين تمكنوا دائما من التعايش الأمن معه حول مطالب ثورة الشعب و هو الشعب الذي لا يمثله هؤلاء المعارضون المصابون بالشيخوخة الفكرية كما النظام.

أن المشكلة هي عدم إفراز هذه الثورة العفوية لقيادة و عدم نضجنا السياسي لتراكم ثقافة القمع و الثقافة الفردية بما سمح لأشخاص و أحزاب فقدت مصداقيتها مع إهدارها كل تطلعاتنا عبر السنين الكثيرة بشق صفنا من أجل تملق نظام أيل للسقوط لكونهم غير مدركون ماهية الثورة و خائفون من أن يقوى النظام ثانية، يجب أن نتوحد حول قيادة من الثورة نفسها غير مهتمين بالسن و الخبرة التي أُكتسبت و ستكتسب من العمل الميداني و إن تقبل هؤلاء الحكماء القابلين للحياة مع أي نظام قيادتنا فأننا نقبل باستشارتهم، ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الثورة بدأت كانتفاضة شبابية و تطورت إلى ثورة شعبية فيجب إشراك هذه الجموع في العملية الجارية و ليس تهميشهم، إن علينا إكمال هذه الثورة حتى و إن أختار الجيش الوقوف ضدنا و أن لا نتوقف حيث أننا و بكل بساطة أظهرنا قوتنا ولكننا لم نجنى ثمارها.

علينا الإبقاء على الاعتصام في ميدان التحرير بكل السبل و لكن يجب أن نتحرك في نطاق الثورة و ليس الاعتصام، علينا أن نملأ مصر بمسيراتنا و أن نحرك ما يطلقون عليه الأغلبية الصامتة، علينا التصعيد الدائم و فعل ما هو مفاجئ و ما من شائنه إضعاف مؤسسات النظام وهو ما يتضمن تثوير النقابات و الإعلام.

Saturday, February 05, 2011

الشرعية - شرعية ماذا؟

مع كل الحوار و اللغط الموجه من النظام و كل من حسب يوما عليه حول الشرعية لم يكون من الواضح أى شرعية يتحدوثون عنها، أن الشرعية الدستورية التى يتحدثون عنها هى شرعية مهلهلة تم تقيضها و أستعمالها و ترويضها طوال ثلاثين عاما و هى ما سمحت بتكوين و تمكين مثل هذا النظام الذى خرج الشعب عليه، كما أن مطالب الشعب هى مطالب تقتضى إسقاط هذه الشرعية، فكيف يمكن أن يحتكم الشعب إليها؟! و كيف يمكن أن تُفرض أو حتى أن تناقش مطالب الشعب فى إطارها؟!

أن إستناد النظام للشرعية الدستورية هو الموقف الذى تستند إليه الأحزاب الشكلية التى أعطت شرعية للنظام و هى الأحزاب التى تدرك جيدا أن إستغنائها عن الشرعية الدستورية و إستنادها إلى الشرعية الشعبية يعنى ضمنا إسقاط هذه الأحزاب، أن الوضع الطبيعى لأحزاب تساند الثورة الشعبية و تستند إليها ان تحل نفسها و تعييد تكوين نفسها إستنادا إلى الشرعية الشعبية، و لكن فضلت هذه الأحزاب الهجوم على أشخاص بعينهها و التفاوض مع النظام مما يؤدى إلى فت عضد الوحدة الشعبية.

أى تفاوض يكون مع نظام يريد الشعب محاكمته على أسس جرائم ضد الإنسانية و نظام يتعامل مع شعبه كعدو هو تفاوض أساسه إعطاء شرعية لنظام فاقد الشرعية، إن الغرض ليس الإصلاح و لكن التغيير، ليس تعديل الدستور و لكن تغيير الدستور، أن الشرعية الوحيدة الواجب الإستناد عليها هى الشرعية الشعبية و التى تقتضى عدم الإستناد إلى مجالس تشريعية فاقدة الشرعية و لكن تقضى بتأسيس لجنة تـأسيسية تضم جميع الأطياف السياسية تشرف على إدارة البلاد و وضع دستور جديد و بعد إستفتاء الشعب عليه تجرى إنتخابات رئاسية أو برلمانية كما يقتضى الدستور الجديد.

أن الشرعية الوحيدة هى شرعية تستند إلى الشعب و ليس شرعية يثور الشعب ضدها.