Search This Blog

Saturday, April 09, 2011

الوطن ملك الجميع

لا توجد أغلبية فى الدساتير و لكن يوجد توافق إجتماعى بين الكتل المكونة للوطن لأن الدستور هو الأتفاق على بناء دولة على المشاركة و التعاون و التراضى و لا يوجد إجبار فى الدستور غير إجبار التوافق بعكس القانون الذى يطبق جبرياً على أن يكون مستمد من التوافق الدستورى. و لأن الدولة يجب أن تكون تجسيد للوطن و فى الوطن لا يجب أن يشعر أحد بكونه أقلية أو مغترباً فلا يجب إجبار كتلة وطنية على الإرتضاء بمبادئ كتلة وطنية أخرى فى الدستور حتى و إن قل عدد الكتلة الأولى و بطبيعة الحال إن كثر عددها. لقد ولد معظمنا فى دولة لا تمثل وطننا و تربينا على وجود وطن و لكن لم نجده حينما أدركنا، فالدولة أنفصلت عن الشعب الذى يمثل شرعية الوطن و معناه و لهذا كانت ثورتنا، فلا يجب أن يستأثر البعض و إن كانوا أغلبية بتعريف الوطن وإقصاء البعض الأخر حتى لا يشعر هؤلاء بوطن منقوص لا يعبر عنهم.

الإدعاء بربط الدين بالدولة فى ديموقراطيات العالم هو إدعاء سطحى من وجهة نظرى، فإدعاء مسيحية الدولة فى بلاد كثيرة أدى الى المساعدة فى هضم حقوق المسلمين أو التغاضى عنها وترك التواصل و الترابط الإجتماعى عرضة لمتغيرات السياسة، فى أميركا على سبيل المثال أختلاف توجه الدولة للمسلمين قد إختلف بإختلاف الإدارات أما توجه الشعب الأميركى إلى المواطنين المسلمين فهو ملتبس و جزء من الإلتباس هو من إعتقاد تغريب المسلم، مثال أخر فى روسيا هو صعوبة بناء المساجد فى الأجزاء الغربية من الدولة مع كون ٣٠٪ من السكان من المسلمين هو تجسيد للدولة المسيحية و المفارقة أن المسلمين فى الحياة اليومية و المواقف منهم لا يشعرون بالتمييز ضدهم، و مثال أخر هو سويسرا و التى منعت بناء المأذن لتعارضها مع الطابع العام (الإنشائى والمجتمعى) للدولة كما تمنع دول أخرى بناء مساجد أعلى من الكنائس. الملاحظ هنا هو دستورية حرية العقيدة فى كل من هذه الدول و لكن هذا يتعارض مع ربط العقيدة الدينية بالدولة، كما يرتبط بتصوير الإسلام دين للعنف و تخلف المسلمين لأهداف سياسية. و على الجانب الأخر فأن ربط الدين بالمواطنة و الجنسية فى السعودية على سبيل المثال هو أنتقاص من المواطتة، كما أن تهميش الأقباط فى مصر سياسيا و التوجس أجتماعيا هو أنعكاس للدولة التى أرادت الفرقة بين الشعب و أستخدمت المعطيات الدستورية و الإجتماعية لفعل هذا. و لا يجب أن نكرر أخطاء ديموقراطيات أخرى بحجة تقدمها فالتطور هو عكس هذا المنهج.

نحن نؤسس لدولة جديدة تعبر عن وطن و جموع شعب و يجب أن ينعكس هذا على الدستور الجديد فيجب أن ننظر إلى المستقبل فى فعل هذا، إن الأقباط هم من نسيج هذا الوطن و إن قل عددهم فلا يجب أن تتغاضى الأغلبية عن تراضيهم لبناء الدولة، كما أن الوطن ليس حكراً على مسلمينه و أقباطه مع العلم أن المسلمين ليسوا جمعيهم سنة و لكن توجد مذاهب و المسيحين ليسوا فقط أقباطاً فتوجد مذاهب أيضا و لا يجب أن يكون الوطن بالتخصيص و إن حدث هذا فإننا نسمح بالتمييز حالياً كان أو تأخر حدوثه. المشكلة الأكبر ليست حول المسلمين أو المسيحيين بل هى حول أتباع الديانات الأخرى أو من لا يؤمن بدين و هولاء أيضاً من نسيج هذا الوطن و لا يجب التغاضى عن تراضيهم فى بناء هذا الوطن الذى يجب أن يتسع للجميع، ما معنى أن يخير البهائيين على سبيا المثال بإرتضاء الإسلام فى خانة الديانة فى البطاقة الشخصية و جواز السفر أو أن لا يستخرجوهم و العلم أن المشاكل المترتبة على ذلك هى من حيث الكم و المضمون هائلة كما هى دعوة للإنسلاخ عن التوافق الوطنى، و ما معنى أرتضاء خانة الدين لإنسان لا يؤمن به و لكن لا توجد طريقة أخرى للتعايش.

أن الإدعاء بدعوة الإسلام بالحفاظ على حقوق أهل الذمة و بالتالى وجوب تطبيق القاعدة فى ظل دولة تدين بالإسلام هو إدعاء مغلوط، اولاً ليس كل من غير المسلمين هو أهل ذمة و هذا لا ينتقص حقه فى وطنه، ثانباً أن التطبيق يرتبط بالعقلية المطبقة و التى قد تتوسط أو تلين أو تتشدد و هو ما يدعو إلى القلق الدائم و التوجس لدى المسيحيين و غيرهم، ثالثاً أن الإسلام مرتبط بالأحكام الحياتية و التى من المسلمين من يرتضيها أو لا يرتضيها و من غير المسلمين بالتعريف لا يرتضيها و هو ما يشق الإجماع الوطنى، رابعاً إعطاء فرصة لتدخل مشايخ و قساوسة الدين بالسياسة بأختلاف توجهاتهم و نقل المعترك السياسى إلى أماكن العبادة و تفاسير المشايخ و القساوسة و هو ما يؤدى إلى الإحتقان، خامساً ربط الدولة بدين يتعارض مع الإجماع و التراضى الدستورى كتراضى على هيئة وطن و هو ما لا يمكن الوصول إليه بالإكراه.

المشكلة الأكبر هى ربط الهوية الوطنية بالدين و هو ما قد يترتب عليه أولوية الهوية الدينية عن الأولوية الوطنية، و نرى و سنرى مصريين يقدمون إسلامهم على مصريتهم و مسيحيين يقدمون مسيحيتهم على مصريتهم و بهائيين يقدمون بهائيتهم على مصريتهم و يستمر التقديم بإختلاف الدين، كيف يمكن أن يتجانس وطن فى ظل فقدان الهوية الوطنية أو وجودها مع عدم تقديمها على كل الهويات، نحن و إن فعلنا هذا نسمح بتقديم أهمية السعودى على المصرى المسيحى بالنسبة للمسلم و بتقديم أهمية الأميركى على المصرى المسلم بالنسبة للمسيحى على سبيل المثال، ونسمح بشق الصف فى الأزمات و بتدخل الخارج فى شؤننا بحجة الحرية الدينية و الأقليات. الهوية الجامعة لنا يجب أن تكون مصريتنا و هى تعريف وطننا الذى سوف يسع الجميع على إختلافاتهم.
على الوطن أن يكون ملك الجميع أو هو ليس بوطن

2 comments:

Entrümpelung wien said...

شكرا على الموضوع ..))

ريوبى said...

موضوع ممتاز
ryobi