هيكون ايه ردنا؟

فض اعتصام كلية الأعلام بالقوة يوم ٢٣ مارس و القبض على أعضاء أساتذة ٩ مارس و دخول الجيش الحرم الجامعى يهد دولة القانون اللى الثورة قامت عشانها و اللى الجيش بيقول عليها و بيكمل دولة بلطجة مبارك و الأسباب اللى علشنها ٥٢ ودتنا فى الأخر لمبارك بديكتاتوريته و الأستهانة بالمصرى و كرامته و الأستهانة بلقمة عيشه و صحته.

ازاى أسيب السبب فى مصيبنا و اجى على السبب فى حريتنا، أزاى احاسب واحد خد ١٠ جنيه رشوة و اللى سرق و ارتشى بالمليارات محصن و مصون من الجيش و الأعلام، ازاى نأسس حرية و الجيش حريته فى الصحافة و الأعلام وبس من خلال أبواق مفتوحة تتلون كل يوم، ازاى أشيل سرايا من الأهرام عشان أجيب عبد المنعم سعيد اللى هو منافق مبارك و سياسته بس اللى بيتكلم حلو

قال علينا حكمنا أغبياء و قالوا جهله و جبناء، ردينا عليهم فى ٢٥ يانير قاموا حبوا يرقسطونا .... هيكون ايه ردينا؟

الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=qGANfNsNNvg&feature=player_embedded

شهادة أستاذ جامعة من اللى أتمسكوا و افرج عليهم بعدين

http://dostor.org/politics/egypt/11/march/24/38801

دستور ديكتاتور العسكر

 الجيش بياخد شرعية انقلابه من الشعب لتأسيس نفس النظام بوجوه تانية و يقول ثورة من تانى زى ٥٢ ... الناس استفتت على ٩ مواد عشان يجى إعلان دستورى من أكتر من ٦٣ مادة فى الأساس هما مواد دستور ٧١، دى مش وطنية و لا سياسة دى إما إنغلاق فكرى على أن الجيش هو الوحيد الوطنى أو قذارة سياسية، تخويف الناس من عدم الإستقرار و كأن الإستقرار هو بس وجودهم، ٥٠٪ تمييز تستخدم فى سلق قوانين، أمن دولة لسه مشفناش حاجة اتعملت على عميلهم السوده، مماطلة و أخبار متفبركة عن محاكمات مبارك و روؤس نظامه اللى مبتحصلش، الدعوة للأمن و الداخلية مش بينة و لا حتة يوم الإستفتاء، مساندة الجماعات الدينية مباشرة قبل الإستفتاء و فى لجنة تعديل الدستور، طلبات تجميد أموال معظمها على الورق أو فى الصحافة الحكومية، أبواق نظام مبارك فى الصحافة و الإعلام و طبعا حرية الرد مكفولة للروؤس النظام و برضوه طبعا الأبواق مع الملك الجديد، حاكم مصر هو شريك مبارك لمدة ٢٠ سنة ... و بعدين؟

الجيش نحى مبارك و بيحميه عشان أستمرار النظام مش عشان طموح المصريين و لا عشان جرايموه خصوصا بعد لما الظباط من الرتب الصغيرة أبتدوا يشاركوا فى الثورة، عبرة مهمة لينا أن نظام ٥٢ اثبت ان أقوى من روؤسه 

الحل مش فى المواجهة العنيفة مع الجيش بس فى إظهار الغضب اللى كل من كان فى مصر هو دلوقتى عارف الغضب ده بيوصل فين و كمان ميصحش و لا ينفع نعامل الجيش على أنه الأب و الفاهم الوحيد لأنه و لا أب و لا فى مصير بلاد و ناسها فى أب و لا حريتنا مربوطة بنية أب و كمان انه فى الأخر طلع فاهم بس فى النصب السياسى على عقولانا و حسن نيتنا .... و بعدين هنشوف هو الشعب كان بيسقط النظام و لا بيزغزغه؟

نرفع دعوى جنائية ضد مبارك

حقى و حق كل اللى نزل الشارع فى الثورة رفع دعوى جنائية ضد مبارك بصفته رئيس الجمهورية و المجلس الأعلى للشرطة بسبب الإعتداء المتعمد بهدف القتل و الإرهاب و ده حق كل اللى أتصاب أو متصبش، و بالإمكان رفع دعوة تضامنية ....... مين هيشارك؟  أنا هرفع الدعوى لو لوحدى و مش هسيب حقى و لا حق اللى ماتوا عشان البلد ديه

ديموقراطية الأخ الأكبر

 لا أرى الإعلان الدستورى مختلف عن دستور  ٧١، نفس تقنين الديكتاتور، و غياب التعريف المناسب للبرلمان و نوابه و مجلس الوزراء و نائب الرئيس، و الوصاية السياسية للرئيس على الدولة، و الـ ٥٠٪ عمال و فلاحين و المعينين من أجل التشريع .... و إعطاء المجلس العسكرى كل الأدوات للأتيان بمن سيضع الدستور الجديد.

الديموقراطية مش بتتبنى بالوصاية و مش بتتبنى لما الناس تخاف و مش بتتبنى لما الناس توافق تجيب العيش بحنية الضهر

A thought about the Army in Egypt

The army is pushing people to a clash and is insisting that people have no say. A clash should not be the answer, to show them what is it to be angry in peace is what they need to know.

وقت محاكمة مبارك

كويس جدا، دلوقتى الوقت المناسب مبارك يتحاكم على قتل المتظاهريين و الأعتداء عليهم و على الفساد و تراكم الثروة و على الفراغ الأمنى و منهج الشرطة و أمن الدولة و نتائجه من قتل و تعذيب و على الحوادث اللى قامت بيها الشرطة عشان تعمل فتنة طائفية .... مش هو الرئيس التنفيذى لكافة الجهات بشهادة الدستور و المجلس العسكرى؟ ولا يترى هيطلع علينا حد عسكرى أو مدنى يقول ده غلبان و كمان ما ثروته جزء منها أتجمد اهيه؟

Religion is the Opium of the People - The Complete Quote

"Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up a condition which needs illusions."

      Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right

Democracy ... Whose Freak?

[Re-published]

Democracy is a term which is often used to reflect institutionalisation of freedom. However, when the term democracy is spoken neither it nor freedom has been given a definition, which is able to magnify the grounding conceptual activity. In this sense, the term democracy often describes a social state or social order. Politicians talk democracy either to refer to an existing social order or to a state of abstraction. This state of abstraction always implied one of two matters; a) germinating an existing social organisation to meet some pre-defined conditions, which are embedded in some social, political and economical layout, or b) a confiscation of a ruling system. People, usually, use the term democracy when they refer to an existing social and political organisation which they consider democratic. The term is, commonly, used to compare existing organisations: some organisations are democratic and some are not, or, some are democratic and some are evolving to be – these are, normally, the conclusions of such a comparison. People cannot be democratic but systems can. Democracy itself is a system which is intended to be a rumination of the conceptual freedom. As freedom is a conceptual subject, it is often perceived differently over time and due to different societal and political states. Therefore, democracy, which is a system, differs imputable to different interpretations of freedom. Reaching this point, democracy in the sense mentioned above is negotiated, negotiation in this context may expand to cover hard arguments and even conflicts and struggles, between the ruling system - the state, and the public. Hence, the public often negotiate their legal pace of rights and choices. Moreover, the public negotiate their own roles, that is, the public go into social processes which shape the form of the negotiation between the public and the state. These social processes are founded upon many aspects of the society, such as, social classes, distribution of wealth, public awareness, rates of consumption, and the identities, which are available for individuals to take on their parts. These aspects, in essence, are interrelated. Furthermore, the state itself plays an important role in constituting all of these aspects. The resultant relationships of the interrelationships of these aspects frame the equality or inequality of rights within a society. It follows that the public, firstly, form a standing point, which is shaped by social processes, the state intervenes in these social process though. The public, then, negotiate their pace of rights and choices with the state. So, when a group within a society whose principles and thoughts are challenged by the rest of the public and the state, it is more likely to be suppressed directly or indirectly. However, power is a key subject in all of the social processes. It does not matter how many members are within this group, it does matter how powerful they are. In the former case of this resultant suppression they are not in power at all, at this period of time. All of the former con-functioning issues collaboratively constitute the act of democratisation, an act which reflects power positions within a society. In this sense, democracy is not as same as mobocracy – a political system in which a mob is the source of control. Democracy is a system which is limited by formulations and regulations of an implementation of an ideology which is represented by the most powerful group or organisation within a society. So, when democracy is spoken it always reflects this most powerful organisation, which, in turn, reflects enforcement of an ideology. Thus, democracy in this manner is not a reflection of freedom but a reflection of a social system which serves a powerful dominating organisation.

Democracy, as a societal system, is shaped by power. A powerful dominating organisation within a society, which is a representative of an ideology, exercises power on the society itself to shape the public opinion. Domination in this manner takes many forms, soft and violent ones. Thus, directing the public to some social constructions which , in turn, lead to implementing the organisation's vision of democracy. The state is not an independent establishment. Following any democratic approach, even fake ones, the state is the outcome of the negotiation mentioned former. Thus, it is an outcome which facilitates realising the ideology of that power organisation.

Hand in Hand

We are changing our country to the best we define and it will take time. Let's define it together and shed the light on our glory .... let us make it only for our beloved Egypt.


If amendments are refused through the referendum it will be another step on our road to freedom done in the spirit of the revolution and its uniquely great characteristics.

Egypt Now As I See it

One thing to say about the situation in Egypt now, if people are fed of fighting for their human existence, they should be ready to form a herd of sheep in the name of humanity ..... simply they will be pushed to by a pro-Mubarak regime's school of thought combined with a radical religious crisis.

Beyond the Lies of Freedom

For Al Zoumer, who heavily participated in assassination of president Al Sadat, to meet with the Supreme Council of Armed Forces (SCAF) after a few days since he has been released from jail, whilst it took SCAF more than three weeks to meet up with opposition symbols, for him to support Al Beshri, who is known for his Islamic visionary, with the very discriminating constitutional amendments, to pick up Hegazi who belongs to Muslim Brotherhood (MB) and Hassaan who belongs to the Salafi school of thought to calm things down in Sol dismissing moderate Islamic symbols from Al Azhar, and to find that SCAF, MB and Al Zoumer having the same vision about rushing the elections, especially the parliamentary elections which will lead to unrepresentative parliament, mean they work in harmony. This harmony is against all the principles of equality, freedom and transitional power of our revolution. 

They are rushing fake amendments to a regime that is already torn down because this is the only way each of them can have the most of influence in respect to their political weights. SCAF wants the army to keep a third arm in controlling politics. MB want to have the most political influence by any means after the revolution has shown their true size. Pro-salafi people want to hold the country in a state of medieval values and they can't declare openly after how they supported the falling regime of Mubarak.

Summing this up with how SCAF together with the Attorney General are leaving leaders of Mubarak's regime operating freely and leaving State's Security Service with blood on their hands until only people broke out their inviolability, whilst they are the major threat for revolution, all gives a grand scheme of what is taking place. The collection posts the following tendencies regardless of hopes: military rule, conspiracy, assassination, religious state and selective justice. 

This must stop in a way or another because our freedom, values and security are lying beyond their lies.

Bits of an Egyptian Civil State

If a Christian guy and Muslim girl want to get married in Egypt, they have to have the ability to realise their own choice and they have God to solve this problem with ... just as the same as a Muslim guy with a Christian girl for some. Civil marriage must be available for all who chooses, a civil country without civil marriage is like a civil country that enforces the learnings of religions. Religion also should be dropped from the national ID and if it continues to exist, then any religion or even the lack of it must be recorded to the will of the citizen for which the ID belongs. A civil state cannot have a list of religions it allows within its territory.

لماذا يكره الشعب جهاز أمن الدولة

في حوار مع صديق عزيز ممن يؤيدون الاكتفاء بما تم تحقيقه من مكاسب بعض الثورة و العودة إلى العمل و إيقاف كافة المطالب الفئوية و عدم التظاهر تطرقنا إلى مقارنة هو عقدها بين الجيش و جهاز أمن الدولة و ذكر فيها أن الجيش غير محصن ضد الفساد و أنه كيف يمكن الوثوق بقادة اختارهم مبارك و أن الكل سواء في الفساد و أن جهاز أمن الدولة قوي جدا ولا يمكن حله و أن الشعب غير واعي و طفولي في مطالبه التي يصر على تحقيقها الآن. و بالطبع لم ينتهي الجدل إلى شيء كل منا ظل على قناعته الشخصية و لكني وجدت نفسي أتساءل لماذا يحب الشعب الجيش و يكره أمن الدولة و وجدت نفسي أتطرق للنقاط الأتيه لإجابة هذا السؤال :

أولا : الحقائق : ما لجهاز أمن الدولة و ما عليه : حمى الجهاز الوطن من خطر الإرهاب - ليس وحده و إنما بمساعدة المخابرات - في التسعينات و حماه من الاغتصاب من قبل فئة متطرفة فكريا و لكن في الوقت ذاته أقحم نفسه في الحياه السياسية و تبنى وجهة نظر النظام السياسية المبنية على وجهة نظر أحادية من حزب واحد في ماهية مصلحة الوطن بل و ساعده في تفتيت و تفكيك معارضيه . أستخدم أبشع الوسائل التي كانت تتبع لمكافحة الإرهاب في مكافحة المعارضين السياسين و زال الحد الفاصل بين الإرهابي و المعارض السياسي ، إشتراك الجهاز في استخدام سياسة الترويع و نشر الخوف بين الناس للتحكم فيهم - تمادى في سياسة تفتيت الرأي العام و نشر الفوضى الفكرية بل و تحالف مع الأراء الدينيه الرجعية التي تدعو للتخلف فقط لحماية النظام و باع مصلحة الوطن من أجل مصلحة النظام - قام باختيار جميع عمداء الكلية و رؤساء الجامعات و رؤساء النقابات و الاتحادات الطلابية و رؤساء الشركات - تدخل في إختيار الوزراء و المحافظين و كل صاحب منصب أو فنان أو حتى رياضي ، و ذلك بناء على خصائص لم تكن الكفاءة فيها مطلبا أبدا و هو ما أدي إلى فشل و فساد إداري و علمي و تعليمي و تخلف عام للوطن . أما أثناء الثورة فاستمر في نشر الفوضى و نشر الهلع بين المواطنين بل إستمر في اعتقال الثور و تعذيبهم.

أما الجيش فكل ما يعرفه الشعب عنهم أنهم يتميزون الانضباط غير منخرطين في السياسة - على الأقل بشكل مباشر - ثم كان الموقف في الثورة و إعلانه التأييد لمطالب الشعب و حق التظاهر و التعهد بحماية الشعب و عدم مساسه و ذلك في أثناء وجود مبارك . تبين بعض ذلك أن الجيش رفض إطلاق النار و قتل الشعب و في النهاية فإنه الجيش الذي أجبر الرئيس على التخلي عن المنصب .

ثانيا : أمن الدولة أم أمن الوطن : من الإسم نفهم أن الجهاز مؤسس لحماية أمن الدولة و لا نعلم ما هو تعريف الدولة من وجهة نظر الجهاز و هل الدولة هي الوطن أم الدولة هي مؤسسات الدولة أو بمعنى أخر النظام . قام الجهاز بحماية المؤسسات و النظام القائم و لم يحمي مصالح الوطن بتفتيت المعارضة و باختيار أسوأ أشخاص لتولي المناسب و بتدمير أفضل العقول و ترويعهم فقط لاختلافهم الفكري عن النظام الحاكم . عمل الجهاز كقوة ضخمة غاشمة و لكنها بلا ضمير و لا وازع أخلاقي - أستعمل الجهاز كل أمكانياته و المعلومات التى جمعها سرا و علنا لاية غاية يريدها النظام أو حتى أشخاص النظام -

نفهم أن جهاز سري كجهاز أمن الدولة يعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة و لكن الغاية يجب أن تكون مصلحة الوطن و ليست مصلحة النظام - و هي مأساه أخري مجرد أن مصلحة النظام ليست مصلحة الوطن و لكن هذا الطرح يستحق مقالة كاملة. أخطأ الجهاز بفقدان البوصلة الموجهة لقوته الكبيرة و لهذا أصبحت غاشمة . الغايات الكبرى للوطن تسمو فوق التوجهات السياسية و لذا يجن أن ينأى جهاز كامن الدولة عن تأييد وجهة نظر سياسية واحدة لأن مصلحة الوطن يمكن تحقيقها من خلال توجهات سياسية مختلفة فانا ممكن أن أرى أن السوق الحرة تحقق مصلحة الوطن و أخر يرى العكس و كلانا مخلص للوطن فلذلك يجب أن يرتفع أي جهاز لحفظ أمن الوطن فوق هذا المستوى بكثير. في هذا السياق يجب أن نذكر أن جهاز أمن الدولة المصري لم يكن أول جهاز يتورط في أفعال مدمرة للوطن من مبدأ الغاية تبرر الوسيلة تحقيقا لوجهة نظر واحدة فاغتيال مارتن لوثر كينج في أمريكا نموذج لتخطي أجهزة أمن حدودها الامنه - لهذا كله فإن إلغاء القسم السياسي في جهاز أمن الدولة هو أمر حتمي و ضروري بل لا يمكن تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي بدون ذلك .

ثالثا : الوازع الأخلاقي لجهاز أمن الدولة : حتى أكثر الأجهزة الأمنية ضراوة لها مهمة محددة تنبع من وازع ضميري كحماية الوطن و لكن هل تعلم أنه لا يوجد قانون خاص بجهاز أمن الدولة و إنما يعمل كجهاز سري من خلال قانون جهاز الشرطة على عكس المخابرات مثلا أو جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكي . أنا لا أعلم ما هو توصيف مهمة جهاز أمن الدولة نظرا لعدم وجود قانون خاص أو كتيب أو موقع الكتروني أو أي شئ يدل على المرجعية القانونية أو الأخلاقية للجهاز. أما الجيش فله مهمة واضحة محددة و هي حماية أمن و وحدة الوطن و أراضيه و حماية الشرعية الدستورية . أن عدم وجود قانون واضح للجهاز أو مهمة محددة نعلمها - و ربما وجدت و لا نعلمها - جعلتنا لا نعلم هل خان الجهاز أمانته و هدفه أم أنه قام بدقة بالمطلوب منه . و لكن في كل الأحوال فإن غياب الوازع الأسمى وراء الجهاز أفقد هذا الجسد الضخم الضمير و أصبح بلطجي قوي جدا و لكن يعمل لصالح الضلال و ليس الحق - أصبح كمرتزقه تعمل بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة بدون تحديد للهدف أو من خلال رؤية ضبابية مما أدى لخروج الجهاز على مهمتة الأساسية و التي مفترض أن تكون حماية أمن الوطن .

أنني أؤمن بأن غياب الهدف الاسمي و الوازع الأخلاقي لمهمة جهاز أمن الدولة مع وجود ضمير حي للجيش هو ما أدى في النهاية إلى إختلاف المواقف رغم كل ما ذكره الصديق . يجب أن نتذكر أن الضمير و الأخلاق هما ما يضمنا عدم انحراف القوى و هو ما ينطبق على جميع القوى سواء كانت بشرية أو مؤسسية أو طبيعية أو حتى إفتراضية .