مناقشات ما بعد الثورة

1 -برلمانية أم رئاسية

تتعدد النماذج التي يمكن تقديم الديمقراطية بها للشعب و لكن يمكن حصرهم في ثلاثة نماذج و هي :

أ) النموذج الرئاسي : كالولايات المتحدة الأمريكية حيث ينتخب الرئيس من خلال برنامج متكامل للحكم و يقوم بتعيين الحكومة بالكامل لتطبيق البرنامج المقترح و الذي وفق عليه الناخبون بانتخابهم للرئيس . توجد صلاحيات هامة للرئيس في هذا النظام و لا يوجد ما يسمى برئيس الوزراء و لكن توجد رقابة من الكونجرس و مجلس الشيوخ على قرارت الرئيس خاصة الشديدة التأثير و العكس صحيح حيث يلزم موافقة الرئيس على القوانين حتى تصبح نافذة .
ب) النموذج البرلماني : ألمانيا و تركيا و إسرائيل يطبقون هذا النظام و فيه الرئيس شرفي و صلاحياته رمزية و بروتوكولية بالأساس - الحكم لرئيس الوزراء أو المستشار في ألمانيا و في الحالتين ينتخب عن طريق حيازة الأغلبية البرلمانية أو القدرة على تشكيل ائتلاف برلماني حاكم.

ج) النموذج الفرنسي : و فيه يوجد مساران متوازيان - واحد للرئاسة و آخر لرئاسة الوزارة . في هذا النموذج تقاسم الصلاحيات بين الرئيس الذي يحتفظ بصلاحيات سيادية و بين رئيس الوزراء الذي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية . ينتخب رئيس الوزراء و لا يعين و طريقة الانتخاب مماثلة لنموذج البرلماني حيث يجب الحصول على الأغلبية البرلمانية لاتشكيل الوزارة .

إنا افضل النموذج الفرنسي حيث يضمن إنتخاب كلا من الرئيس و رئيس الوزراء و يضمن عدم تركيز السلطة في قبضة واحدة و هذا في رأيي ضمان إضافي لعدم سوء إستخدام السلطة و هو ما يجن النظر إليه بشدة في دولة حديثة العهد بالديمقراطية كمصر ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة)

2- النظام الديمقراطي في ظل الحزب الواحد

من أخطر الأمراض السياسية هو مرض الحزب الواحد و لا يمكن الحفاظ على حرية الرأي أو الديمقراطية في وجود حزب واحد و لا أعني هنا الوجود المادي لحزب واحد و إنما أعني حيازة حزب واحد على أغلبية مطلقة بشكل مستديم أو مستمر في الانتخابات مما يعني تملك هذا الحزب - أحادي النظرة السياسية بالطبع - القدرة على تمرير أو رفض أية قوانين يراها. و لهذا يجب أن يحرص المجتمع و تحرص الدولة على التعددية الحزبية .

و إذا أردنا النظر إلى مصر ما بعض الثورة من خلال منظور التعدد الحزبي نجد أن الحزب الوطني قد فقد كل مصداقية ممكنة و أصبح حزب سيئ السمعة ، تأتي في المرتبة الأولى جماعة الإخوان المسلمين ككيان معارض قوي و هي أكثر القوى السياسية تنظيما و التزاما و خبرة حيث اكتسبت خبرة إنتخابية جيدة من إنتخابات البرلمان و النقابات و إتحادات الطلبة ، و هي بهذا تصبح مهيئة لأن تكون أكبر كتلة سياسية في البرلمان مع الاعتراف بائن هذه الكتلة في الأغلب لأن تحصل على الأغلبية و لكن ستظل أكبر كتلة .

يأتي بعد الإخوان كيان إفتراضي يمكن مجازا تسميته بالكتلة الليبرالية و هي تمثل مجموعة من الحركات و الأحزاب و الجمعيات التي إشتركت في الإعداد ل ٢٥ يناير و أقصد هنا ( حركة ٦ إبريل - الجامعية الوطنية للتغيير - حملة دعم البرادعي - كفاية - شباب العدالة و التنمية - مجموعة أحزاب الغد، الجبهة، الكرامة) و هذه الكتلة تمتلك إمكانية الحصول على أكبر كتلة برلمانية فقط إذا اجتمعت الشروط التالية ١- تكوين ائتلاف سياسي و التغلب على رغبات الزعامة و الاختلاف الفكري ، ٢- وجود تمويل قوي ، ٣- انضمام مجموعة من المستقلين لهم . إذا أرادت الكتلة الليبرالية هذا فى يجب التحرك بسرعة ليتم استغلال ثقة الشعب فيهم بعد تنظيم الثورة و يجب تقديم قيادات من الشباب الذين نظام الثورة . يأتي بعد الكتلة الليبرالية المستقلين و هم يمكن أن يشكلوا عددا كبيرا لكن الخلاف الفكري سيمنع تشكيل قوة برلمانية منهم . في النهاية تأتي مجموعة الأحزاب التي يري الناس أنها شكلية نظرا لقبولهم التعايش في النظام السياسي السابق بقيادة الحزب الوطني ( الوفد - التجمع - الناصري - ألخ ....) و لا أرى أية أمل في هذه المجموعة لتكوين أو قيادة أية كتلة برلمانية مع الاعتراف بأنه سيكون لهم بعض الوجود و هو ما قبلوه من زمن طويل.

يمكن الدفع بوجود فراغ سياسي يسمح بتكوين حزب للعمال بتوجه إشتراكي حيث يوجد فراغ في الجانب الاشتراكي من الطيف السياسي - و إذا تم ذلك يمكن أن يكون هذا الحزب أهم حزب مستقبلي نظرا لجدية العمال في الشأن السياسي و ابتعادهم لفترة طويلة عن السياسة مما أوجد حالة من الجوع السياسي لديهم.