مع كل الحوار و اللغط الموجه من النظام و كل من حسب يوما عليه حول الشرعية لم يكون من الواضح أى شرعية يتحدوثون عنها، أن الشرعية الدستورية التى يتحدثون عنها هى شرعية مهلهلة تم تقيضها و أستعمالها و ترويضها طوال ثلاثين عاما و هى ما سمحت بتكوين و تمكين مثل هذا النظام الذى خرج الشعب عليه، كما أن مطالب الشعب هى مطالب تقتضى إسقاط هذه الشرعية، فكيف يمكن أن يحتكم الشعب إليها؟! و كيف يمكن أن تُفرض أو حتى أن تناقش مطالب الشعب فى إطارها؟!
أن إستناد النظام للشرعية الدستورية هو الموقف الذى تستند إليه الأحزاب الشكلية التى أعطت شرعية للنظام و هى الأحزاب التى تدرك جيدا أن إستغنائها عن الشرعية الدستورية و إستنادها إلى الشرعية الشعبية يعنى ضمنا إسقاط هذه الأحزاب، أن الوضع الطبيعى لأحزاب تساند الثورة الشعبية و تستند إليها ان تحل نفسها و تعييد تكوين نفسها إستنادا إلى الشرعية الشعبية، و لكن فضلت هذه الأحزاب الهجوم على أشخاص بعينهها و التفاوض مع النظام مما يؤدى إلى فت عضد الوحدة الشعبية.
أى تفاوض يكون مع نظام يريد الشعب محاكمته على أسس جرائم ضد الإنسانية و نظام يتعامل مع شعبه كعدو هو تفاوض أساسه إعطاء شرعية لنظام فاقد الشرعية، إن الغرض ليس الإصلاح و لكن التغيير، ليس تعديل الدستور و لكن تغيير الدستور، أن الشرعية الوحيدة الواجب الإستناد عليها هى الشرعية الشعبية و التى تقتضى عدم الإستناد إلى مجالس تشريعية فاقدة الشرعية و لكن تقضى بتأسيس لجنة تـأسيسية تضم جميع الأطياف السياسية تشرف على إدارة البلاد و وضع دستور جديد و بعد إستفتاء الشعب عليه تجرى إنتخابات رئاسية أو برلمانية كما يقتضى الدستور الجديد.
أن الشرعية الوحيدة هى شرعية تستند إلى الشعب و ليس شرعية يثور الشعب ضدها.
No comments:
Post a Comment