الثورة .... و تدارك الأمال

لم انزل الى الشارع تحت قيادة او كيان مشترك و لا اسمح لأحد ان يتكلم بأسمى إذا لم يعبر عن موقفى و ليس من موقفى أن اتخلى عن من ثار معى ، يوم أن رحل مبارك و صعدنا أول درجة من درجات النجاح، رأى البعض ِمن َمن يروا انفسهم القيادة مغادرة الميادن فلهم عذر السذاجة السياسية و لكن حين تم إستكمال الإعتصام من البعض الأخر مِن مَن لم يدّعوا القيادة ظهر من "القيادة الثورية" وجه على الإذاعات التلفزيونية يقول أن المعتصمين حاليا فى التحرير ليسوا من الثورة و لا علاقة لهم بها ثم تم تعديل الكلام لاحقا بأنهم اعلنوا للباقين عن موقفها و لا يمكنهم دعم المعتصمين و ان كلا من الأطراف حر فى رأيه ثم أتى الحوار الأحادى مع الجيش مع أعلانهم انهم يمثلون أنفسهم لا الثورة .... فلما؟ ثم أتى الاعتداء على المعتصمين من الجيش و لم يصدر عن "القيادات" إلا بيانا يؤكد عدم كفاية الإعتذار و أنما ما يكفى هو تنفيذ المطالب و الدعوة الإعتصام يوم الجمعة .... عذرا فالإعتداء حدث يوم السبت و الرد المناسب هو الإعتصام يوم الأحد حتى محاكمة المسؤليين من الجيش و تنفيذ المطالب، لما هذا النفاق؟ أهو ضعف أم سذاجة أم انتهازية؟ و لما تعطى الثورة شرعية لمجلس أعلن نفسه قواما على الثورة حتى بدون أن يتنصل من مبارك؟ و لماذا الإجتماع بين المعارضة التقليدية و "قيادة الثورة" للحديث عن من يكون القائد و إعلان هذه القيادة أن التاريخ يبدأ الأن؟ أليس من الأحرى عدم الإلتفات لمن لم يقدم شئ – و هو بالفعل ما قدمته هذه المعارضة – أم أن إمكانبة الإتفاق من الممكن أن تسفر عن نجاح قيادى جديد؟

الا يتفهم القادة المستحدثيين أن القيادة هى تعبير و تفويض مشروط بالأهداف لمن يقودون؟ و الا يتفهمون أن الأتحاد قوة؟ و كيف لا يتفهمون قيمة الأتحاد و هم من كل فصيل طيف؟ و لكن أليس من الأنتهازية تفكيك الأتحاد دون تحقق الأهداف؟ عليهم أن يفهموا أن الناس سوف تنفض من حولهم و قد جائت الشواهد ظاهرة فى تقلص الأعداد و هى الفرقة التى يريدها النظام الذى أستُبدلت قيادته بالمجلس الأعلى و عليه فأن أستمرار نفس السياسات مسلم به و لكن مع التعويم و المهادنة كى لا يستنفذوا الغطاء الشعبى التى تصنعه الفرقة و التى هى قائمة بسبب تفضيل كل فصيل مصلحته، هذه الفرقة يغزيها النظام بقيادة المجلس الأعلى و أيضا العقلية السياسية أحيانا و الأنتهازية السياسية أحيانا أخرى لبعض التيارات المستحدثة و القديمة سواء.

لم أغادر ميدان التحرير حين ظهرت أحد القيادات – التى أذيع لاحقا تحدثها عن نفسها – تدعى إلى الحوار مع عمر سليمان و لم أوافق على تعديل الدستور الذى سقط ببدأ الثورة فالنظام هو التفعيل السياسى للدستور، و الذى يدعو إلى الإحتكام لدستور فاقد الشرعية يأتى برئيس و برلمان يؤسسوا لديموقراطية سياسية فهو إما ساذج سياسيا أو مستفيد من الوضع الذى سيقوم أو هو ليس بثائر و إنما بغاضب ضيق الأفق، فتعديل الدستور و الأتيان برئيس و برلمان فى ظل هذه الأوضاع يفوض إرادة الثورة إلى نظام لم يثور و يقيض الديموقراطية بهذا التفويض و هى ديموقراطية لم نتفق على مبادئها أو أدواتها. اما عن الفوضى، ليذهب الجيش إلى ثكناته و يأتمر بأمر مجلس رئاسى مفوض من الشعب، ام أن الجيش أعلى شأنأ من الشعب؟

و لم أذهب للتحرير لسماع من يتاجر بمن فقدناهم و يتغنى بغير تفاعل مع المتظاهريين بالقرأن فى حين أن أحد قيادات هذه التيار كان يقاطع الهتافات فى الإذاعة من الناحية الأخرى من الميدان ليعلن أن القوات المسلحة هى من تعالج سائق الميكروباص الذى أطلق عليه ضابط شرطة النار فى الشارع و هى من تعتنى به و قد جاء هذا القائد فى نقل الخبر كالمبشر فى لمحة أنتهازية كأتنهازية تعديل الدستور.

علينا أن نغيير من أنفسنا لتخلص من النظام و لكن بمثل هذه الطريقة فإن النظام الذى يثور الشعب ضده سوف يولد بأيدينا من جديد. موقفى هو الأتى:

مجلس رئاسى مدنى وحكومة أنقاذ وطنى لفترة أنتقالية لا تقل عن عام يتم وضع دستور جديد فيها و يتم إبعاد رموز النظام و محاكمة كل على جرائمه بدأ من مبارك


و من يتحدث بغير هذا فلا يتحدث بأسمى

احتراما لنفسنا

ليه نفرح بالنصر و النصر لسه مجاش؟ ليه نفرح باننا كسبنا معركة و الحرب شغالة؟ حرب بين شعب عايز حرية و كرامة و بين اللى بينصبوا نفسهم حكامنا و اللى بيهادونا زى العيال الصغيرة لحد ما نهدا و ترجع ريما لعاديتها الأديمة بتغيير فى حبة وشوش جنب الوشوش اللى بينها و بينا ذلنا و استبدادهم و دم و جرحى، لو اللى كسبناه من يوم ٢٥ يناير هو بس فرصة للتعبير عن كبتنا أو وعود من ناس قديمة شاركت فى ظلمنا انهم يلبسوا هدوم جديدة يبقى احنا فعلا عيال، اللى ينسى ان الجيش وقف على الحياد - و الحياد بين الظالم و المظلوم هو فعلا حياد - لحد الوقت اللى حس فيه المجلس الأعلى ان الجيش هينفرط يبقى بيهدى نفسه بأمانى مش هتحقق، و تتحقق ازاى لما نفس اللى وقف على الحياد هو اللى بيقلنا اهدوا انتوا و انا هظبط الديموقراطية بتعتكم ديه، على أساس انه عرفها يعنى، على أساس ان الجيش يفهم فى الكفت، صحيح ما هو فهم فى العيش ازاى بقى ما يفهمش تأسيس و تسيس و تلبيس الديموقراطية، بس ديه بقه ديموقراطية الشعب قاعد على الكراسى، و بما انه فاهم فى الكفت يبقى نتلم عشان الكبير بيتكلم ... عموما لو متلمتوش الشرطة العسكرية تضرب فيكم شوية و تطلع احتكاكات ... على انه مرض جلدى عند العساكر فلازم يهرشوا على قفى المعتصمين، على ان العسكرى ملوش قائد، و لا ان القائد ليه قائد و القائد فى الأخر هو اللى بيفهم فى الكفت وده طبعا المجلس الأعلى، ولا على أن قائد المجلس الأعلى هو الوزير اللى مبارك مغيروش فى أي وزارة أتغيرت فى ٢٠ سنة، ما هو كان النضيف فيهم عشان كده مبارك كان سيبه ينضف. و هل الجيش اعلى من الشعب بحيث يعتدى على الشعب بدون محسابة و عقاب؟

حضرة المصلح الديموقراطى شفيق - اللى هو تعيين مبارك قائد مسيرة الحرية و اللى هو برضه يكلم التلفزيون فى وسط البرنامج و يقطع البرنامج عشان الكلام مش عجبه حيث ان الكلام مضر بصحة الشعب و تفكيره على ان المحاور من اسطوات حضرته و الإعلام ملك سيادته و الضيف خروف من وسط اكتر من ٨٠ مليون خروف، المهم الملهم الديموقراطى مستر غاندى البصل بيعيين وزراء من المعارضة و رموز الإستقلالية فى دولة أتكلم اه أعمل حاجة أديك بالجزمة، بس الراجل ناصح و ادى فهمى فرصة ينضف أو يأشط وزارته قبل ما يمشى، ما الدليل لازم يموت و العالمه لازم تمشى، اما عن السيد الناشط الحقوقى راعى حقوق الأنسان و الحيوان كمان فى دولة أمن الدولة السيد وزير الداخلية اللى زوّد الحوافز للشرطة ١٠٠٪ و طلع قالك ان العناصر المندسة هما اللى اتضربوا بالنار فى المظاهرات أكيد فاكر ان المجرمين المنّدسين شهداء الثورة هما كلاب الحركة المتمردة بتاعت اللى بيقولوا عليها بالغلط ثورة، ما هى أكيد حركة ادام الملهم الديموقراطى شفيق بيقول عليها حركة و زاده تأكيد ان وزير الخارجية المعلم ابو الغيط اللى واخد السياسة دراع بيقول عليها حركة برده ... حركة العملاء بتوع كنتاكى. أحسن حاجو ان الموظف اللى أسمه وزير هيطمن الناس و اديها فتحة خير على أساس ان الداية قالت ديموقراطية و أكيد أى عميل ميطمنش الناس من الناس من الموظفيين الجداد هيترفد من عزبة الملهم و مجلس الكفت.

شرعية دول مين حد يفهمنى؟ شرعية الحركة العميلة و لا شرعية الدستور اللى اتعطل لأن الناس الخونة طلعوا ضده و لا شرعية الدراع و لا شرعية جايه من فين بالظبط؟ هما خافوا على البيه الدستور قالوا نداخله المستشفى و نعملوا عملية و لا اتنين هيطلع احسن من اجدعها شوال بطاطس، بس ده برضه مايجبش شرعية ليهم لان الدستور المرقع بتاعنا بيقول انهم يحافظوا على الدستور اما بالدستور فهوا رئيس المحكمة الدستورية اللى يحكم فى الأوضاع ديه بس هو دراع، دستور ايه اللى نحتكم ليه و الناس فى الشارع بتقول ميش عوزينه، الدستور اللى هو عبارة عن رؤية الشعب للمبادئ اللى بيحتكم ليها بيجى من الشعب مش كتاب لأيناه فى الشارع، ولما كان بيجى من الشعب و ان النظام رقعه على مزاجه و الشعب عليه ثار يبقى لازم يتغير و الانتخابات تتم على هدى الدستور الجديد اللى الشعب يوافق عليه مش فى هدى ترقيعة جديدة تخص الرئيس عيعد اد ايه و مالوش دعوة بصلاحيات الرئيس، بيقولوا هاتوا انتوا رئيس فى الانتخابات يبقى يغير، طيب و ليه مش دلوقتى؟ عشان اللى هيجى بالوضع الحالى هيبقى حد مدعوم بالنظام بعد تشويه كل اللى الناس هيشوفوا فيهم امل او بتلميع حبة حلوين من البيقولوا مبارك يتحاكم على ايه هو عمل ايه زى عمرو موسى وزير خارجية مبارك و الساكت عن ثورة ليبيا ٥ ايام، و كمان احزاب و قوى سياسية ايه اللى هتتولد فى ست شهور، العيل بيجى فى تسعة هنجيب احنا عصارة التاريخ فى ستة؟! و ليه مش مجلس رئاسى؟ ما هو المجلس ده هيركن المجلس الأعلى اللى فاهم فى الكفت و مدلع مبارك الرئيس السابق و ليس المخلوع و مظبط شفيق ملهم الديموقراطية بالذات فى الإعلام و سايب واحد زى وجدى بتاع القلة المندسة واللى مدير امنه بيقول على الشرطة أسيادنا و النايب العام اللى رفض التحقيق فى ألاف القضايا و اللى معينه مبارك و كمان المجلس الرئاسى و حكومة الإنقاذ الوطنى ممكن يجيبوا ديموقراطية بجد و الفاس تؤع فى الراس و كمان كده الناس تفهم انهم هما الشرعية مش حد تانى.

احتراما لنفسنا و للناس اللى اتصابت و اللى ماتيت نقعد فى التحرير و فى كل ميدان لحد ما اهدفنا تتحقق و تتحقق بأيدنا او بأيد اللى نخترهم مش بأيد وصى على إرادتنا و ناس بتستخف بعقولنا، ديه مش طلبات لأن الطلب يكون موجه للليه حق الرفض و الشعب هو الوحيد اللى ليه الحق داه، نختار مجلس رئاسي و نعلنه و نحطه يجيب حكومة و ديه هى الثورة

مناقشات ما بعد الثورة 2

لا ديمقراطية بلا شفافية

بما أن الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه عن طريق إنتخاب ممثلين له - نظرا لاستحالة جمع الشعب في مكان واحد للتصويت على القرارت الكبيرة و الصغيرة على حد سواء - فإن عمليات إنتقاء المرشحين هي جوهر ألية تنفيذ الديمقراطية . حتى يمكنك إنتقاء مرشحك بشكل يعبر عن متطلباتك يجب أن تتسم عملية الدعاية و الانتقاء بالشفافية . الشفافية هنا تعني قدرة الناخب على الوصول ألي كافة المعلومات اللازمة لانتخاب المرشح و لا أعني هنا المعلومات الشخصية و لكن على سبيل المثال و ليس الحصر - الإقرار الضريبي ، مصادر تمويل الحملة الدعائية ، السجل التصويتي في مجلس الشعب أو المجالس المحلية أو النقابات ، الانتماء الحزبي ، الانتماء الفكري ، الموقف الأيديولوجي من قضايا محددة كالصحة و التعليم و الأمن القومي إلخ ......- قد تبدو هذه المعلومات المطلوبة بديهية و لكن الواقع يخبرنا أن معظم المرشحين لا يقوموا متطوعين بكشف هذه المعلومات و خاصة ما يتعلق بالعلاقات المادية كالأسهم في الشركات و عضوية مجالس الإدارات و الأسوأ هو إخفاء مصادر تمويل الحملة و معروف أن مصادر تمويل المرشحين تتنبأ جيدا بأداء المرشح في حالة نجاحه.

دور مؤسسات المجتمع المدني في الحياه الديمقراطية

ستلعب منظمات المجتمع المدني المستقلة - أي التي تمول ذاتيا بدون تمويل حزبي أو حكومي أو رأسمالي - و التي تنأى بنفسها عن العمل السياسي المباشر دور كبير في دافع و حماية الديمقراطية في مصر و تحديدا أنا أعتقد أنها ستلعب دور في هذه المجالات

١- التوعية السياسية : و هي ما يقصد بها تصحيح بعض المفاهيم الأساسية في الممارسة الديمقراطية و التي أعتقد أنها غير واضحة أو ناقصة في الحياه السياسية المصرية . أقصد بالتحديد هنا المفهوم التشريعي لعضو البرلمان بمجلسيه . معظم الناخبون ينتقون المرشح بناء على ما يقدمه لهم من خدمات ( كتمهيد شارع أو بناء مستوصف أو مدرسة أو إيصال الكهرباء ) و في الواقع فهذه ليست وظيفة عضو مجلس الشعب على الإطلاق و إنما وظيفة المحافظ أو رئيس الحي أو أمثالهم . وظيفة عضو البرلمان هي سن القوانين أولا ثم مراقبة الحكومة ثانيا - هذا الوصف التشريعي لعضو مجلس الشعب هو ما يجب إيصاله و ترسيخه في عاقل الناخبين حتى يكون القرار التصويتي نابع عن فهم للهدف من منح الصوت لمرشح معين و ليس لاخر- هذه ستكون مهمة أحد منظمات الغير حكومية المدنية المستقلة . تلك هي نقطة جوهرية و هامة جدا في الحياه السياسة حيث يجب أن يستطيع الناخب أن يسأل مرشحه عن أرائه في مختلف التشريعات وان يعرف مسبقا كيف سيكون تصويته مثلا على مشروع لرفع الضرائب على الدخل - بل يجب أن يسأل الناخب المرشح هل لديه أية مشاريع قوانين أم لا ؟

٢- الرقابة السياسية المستقلة : و تشمل

أ) الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية أو حتى الملاحقة القضائية للتأكد من القدرة على الوصول لمصادر التمويل أو حتى الدفع بوجود حد أقصى لما يمكن التبرع به أو تنظيم النسبة بين تمويل الأفراد و المؤسسات

ب) الرقابة على الأداء البرلماني من خلال منظمات تعمل كعين رقابية شعبية و ستكون وظيفتها توثيق السجل التصويتي لكل عضو مع مراقبة الوعود الانتخابية من المرشحين و أعضاء الحكومة على السواء . و هذ السجل التصويتي سيصبح أداه مهمة للحكم على مصداقية المرشح و كذلك سيكون التقييم الخاص بوعود الوزراء أداه مهمة للحكم على أعضاء الحكومة

مناقشات ما بعد الثورة

1 -برلمانية أم رئاسية

تتعدد النماذج التي يمكن تقديم الديمقراطية بها للشعب و لكن يمكن حصرهم في ثلاثة نماذج و هي :

أ) النموذج الرئاسي : كالولايات المتحدة الأمريكية حيث ينتخب الرئيس من خلال برنامج متكامل للحكم و يقوم بتعيين الحكومة بالكامل لتطبيق البرنامج المقترح و الذي وفق عليه الناخبون بانتخابهم للرئيس . توجد صلاحيات هامة للرئيس في هذا النظام و لا يوجد ما يسمى برئيس الوزراء و لكن توجد رقابة من الكونجرس و مجلس الشيوخ على قرارت الرئيس خاصة الشديدة التأثير و العكس صحيح حيث يلزم موافقة الرئيس على القوانين حتى تصبح نافذة .
ب) النموذج البرلماني : ألمانيا و تركيا و إسرائيل يطبقون هذا النظام و فيه الرئيس شرفي و صلاحياته رمزية و بروتوكولية بالأساس - الحكم لرئيس الوزراء أو المستشار في ألمانيا و في الحالتين ينتخب عن طريق حيازة الأغلبية البرلمانية أو القدرة على تشكيل ائتلاف برلماني حاكم.

ج) النموذج الفرنسي : و فيه يوجد مساران متوازيان - واحد للرئاسة و آخر لرئاسة الوزارة . في هذا النموذج تقاسم الصلاحيات بين الرئيس الذي يحتفظ بصلاحيات سيادية و بين رئيس الوزراء الذي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية . ينتخب رئيس الوزراء و لا يعين و طريقة الانتخاب مماثلة لنموذج البرلماني حيث يجب الحصول على الأغلبية البرلمانية لاتشكيل الوزارة .

إنا افضل النموذج الفرنسي حيث يضمن إنتخاب كلا من الرئيس و رئيس الوزراء و يضمن عدم تركيز السلطة في قبضة واحدة و هذا في رأيي ضمان إضافي لعدم سوء إستخدام السلطة و هو ما يجن النظر إليه بشدة في دولة حديثة العهد بالديمقراطية كمصر ( السلطة المطلقة مفسدة مطلقة)

2- النظام الديمقراطي في ظل الحزب الواحد

من أخطر الأمراض السياسية هو مرض الحزب الواحد و لا يمكن الحفاظ على حرية الرأي أو الديمقراطية في وجود حزب واحد و لا أعني هنا الوجود المادي لحزب واحد و إنما أعني حيازة حزب واحد على أغلبية مطلقة بشكل مستديم أو مستمر في الانتخابات مما يعني تملك هذا الحزب - أحادي النظرة السياسية بالطبع - القدرة على تمرير أو رفض أية قوانين يراها. و لهذا يجب أن يحرص المجتمع و تحرص الدولة على التعددية الحزبية .

و إذا أردنا النظر إلى مصر ما بعض الثورة من خلال منظور التعدد الحزبي نجد أن الحزب الوطني قد فقد كل مصداقية ممكنة و أصبح حزب سيئ السمعة ، تأتي في المرتبة الأولى جماعة الإخوان المسلمين ككيان معارض قوي و هي أكثر القوى السياسية تنظيما و التزاما و خبرة حيث اكتسبت خبرة إنتخابية جيدة من إنتخابات البرلمان و النقابات و إتحادات الطلبة ، و هي بهذا تصبح مهيئة لأن تكون أكبر كتلة سياسية في البرلمان مع الاعتراف بائن هذه الكتلة في الأغلب لأن تحصل على الأغلبية و لكن ستظل أكبر كتلة .

يأتي بعد الإخوان كيان إفتراضي يمكن مجازا تسميته بالكتلة الليبرالية و هي تمثل مجموعة من الحركات و الأحزاب و الجمعيات التي إشتركت في الإعداد ل ٢٥ يناير و أقصد هنا ( حركة ٦ إبريل - الجامعية الوطنية للتغيير - حملة دعم البرادعي - كفاية - شباب العدالة و التنمية - مجموعة أحزاب الغد، الجبهة، الكرامة) و هذه الكتلة تمتلك إمكانية الحصول على أكبر كتلة برلمانية فقط إذا اجتمعت الشروط التالية ١- تكوين ائتلاف سياسي و التغلب على رغبات الزعامة و الاختلاف الفكري ، ٢- وجود تمويل قوي ، ٣- انضمام مجموعة من المستقلين لهم . إذا أرادت الكتلة الليبرالية هذا فى يجب التحرك بسرعة ليتم استغلال ثقة الشعب فيهم بعد تنظيم الثورة و يجب تقديم قيادات من الشباب الذين نظام الثورة . يأتي بعد الكتلة الليبرالية المستقلين و هم يمكن أن يشكلوا عددا كبيرا لكن الخلاف الفكري سيمنع تشكيل قوة برلمانية منهم . في النهاية تأتي مجموعة الأحزاب التي يري الناس أنها شكلية نظرا لقبولهم التعايش في النظام السياسي السابق بقيادة الحزب الوطني ( الوفد - التجمع - الناصري - ألخ ....) و لا أرى أية أمل في هذه المجموعة لتكوين أو قيادة أية كتلة برلمانية مع الاعتراف بأنه سيكون لهم بعض الوجود و هو ما قبلوه من زمن طويل.

يمكن الدفع بوجود فراغ سياسي يسمح بتكوين حزب للعمال بتوجه إشتراكي حيث يوجد فراغ في الجانب الاشتراكي من الطيف السياسي - و إذا تم ذلك يمكن أن يكون هذا الحزب أهم حزب مستقبلي نظرا لجدية العمال في الشأن السياسي و ابتعادهم لفترة طويلة عن السياسة مما أوجد حالة من الجوع السياسي لديهم.

أسترداد وطن

مبارك و نظامه يدفعوا مصر إلى الصدام المسلح و الذي قد يتطور إلى حرب أهلية، لا تفاوض و لا تراجع أن النظام يصر على كونه مِصر و أن الشعب هو العدو، لن تكون هناك حرية و لن يكون هناك أستقرار إذا تراجعنا الأن، يجب أن ندفع بإصرارنا و ثباتنا شرفاء الجيش إلى حماية الشعب و ليس النظام و يجب أن نعلم أن بعضاً من قادة الجيش يحمون مبارك و لكن كما في الشعب أتضحت صفات و كرامة المصريين ففي الجيش ستضح و تعلن، أن الشعب هو مِصر و على الجيش حماية مصر أي الشعب، علينا أن نثبت و أن نتحد حول الثبات، التراجع و التهدئة الأن هي رهان النظام على خوف الشعب من الصدام و هي أمتحان للثورة، لا نريد صداماً و لكننا لا نهابه، و لهذا فعلينا الإصرار على ما ثرنا من أجله حتى نستقطب كل القوي الشريفة في هذا الوطن و منها الجيش.
 

يتحدثون عن مخاطر اقتصادية و لم ترى أغلبية الشعب غير الفقر و لم تصل إليها أى نتائج للتنمية، يتحدثون عن تدخل خارجي و قد جعلوا مصر خاضعة للولايات المتحدة و أسرائيل، يتحدثون عن أستقرار و المجتمع يغلى جميعه، يتحدثون عن كرامتهم و قد استعبادونا طيلة ثلاثين عاماً، ومن أجل كل هذا هى ثورتنا.

أن نظاما ديكتاتورى لا يمكن أن يصنع الديموقراطية و أن نظاما مبنى على القمع و الأساليب الأمنية لا يمكن أن يرعى حواراً، ما يحدث الأن هو محاولة زرع الفرقة فى صفوف الشعب و عزل الجيش عن الشعب فيجب أن نواصل ما بدأناه حتي نرى الحرية يوماً فى هذا الوطن و أن نشعر بكرامة فى هذا الوطن، لقد ثرنا جميعا باحثين عن وطن بعد أن سلب هذا النظام بلدنا و يجب أن نسترد وطننا. و لا يسترد الأوطان من أرتعشت يداه.

يجب أن يختار الجيش بين الشعب و النظام الأن و ليس غداً فبداية الحسم هي اليوم، يجب أن يتوقف هذا التلفزيون الكاذب عن العمل و يجب أن نصعّد سلمياً، و لايجب ترك التحرير بل يجب المحافظة على الاعتصام، ولكن و قد ذهب البعض إلى القصر الجمهورى فيجب أن نساند هؤلاء بأعداداً غفيرة حتى لا يقع الصدام و يجب المحافظة على سلمية الثورة، على الشعب أن يصبر و على الشعب القيام بالعصيان المدني العام ولكن دون توقف الحاجات الأساسية للمحافظة على أخوتنا في هذا الوطن.

لقد سقط النظام و حان موعد إزاحته

ثورة ثورة حتي النصر

شرعية الثورة

لم أخرج في مسيرات الحرية التي أشعلت هذه الثورة مثلى مثل أي شاب أخر لكي أتفاوض مع نظام فقد شرعيته مسبقا و قد أعلنت هذه الثورة سقوط شرعيته و جعلت الشعب طوّاقا إلى واقع جديد بلا أقنعة و لا خوف، واقع يستند إلى الحرية و التمثيل السياسي و الاجتماعي الحقيقيين دعائم له.

لما هي ثورة إذا كان الهدف هو الإصلاح و ليس التغيير و لما هي ثورة إذا كان الهدف هو وعد ممن لا وعد له بعدم الترشح حين يكمل فترته التي أغتصبها من هذا الشعب، لماذا التفت كل طبقات الشعب و فئاته على شعار واحد يلخص كل ما أتت هذه الثورة من أجله "الشعب يريد إسقاط النظام"، إن الوعود المهدئة و القمع التابع لها كانت و لا تزال هي طريقة النظام في خنق مطالب الشعب.

لا يمكن القبول بشئ غير إسقاط هذا النظام ولا يمكن إسقاطه بالتفاوض معه، هل يمكن أن تفاوض نظام حول إمكانية سقوطه؟! لا يمكن القبول باستبدال أشخاص و الانصياع إلي أحزاب شكلية غير مؤثرة أعطت شرعية مزيفة لنظام جثم على صدورنا بالظلم و القمع و الاستبداد، ليس من المقبول أن يضع كل هؤلاء المصريون حياتهم على المحك و لا أن يضيع دم من فقدانهم بهدف أن يُعدِل دستور مهلهل دكتاتوري ثار الشعب ضده مجلس تشريعي مزور مشبوه و من أعضاءه من قاد و موّل أعمال البلطجة ضد هذه الثورة، ولا يعقل أن يتم أنتخاب رئيس الجمهورية على أساس الدستور نفسه و هو ما تؤدى إليه المفاوضات الجارية بين أطراف لا تعى معنى الثورة و فقط ترى الإصلاح غاية لم يمكن لبعضهم إدراكها سابقا، أن الشرعية الوحيدة هي شرعية تستند إلى الشعب و ليس شرعية تمكن النظام من استرجاع ما فقده، الشرعية الأن هي شرعية الثورة و هي الشرعية التي يجب أن تحركنا، لا تفاوض إلى بعد الرحيل و هو التفاوض الذي يجب أن يكون محوره كيفية أنتقال السلطة و ليس حول المطالب الشعبية للثورة، أن المفاوضات الجارية هي ألتفاف من النظام و المعارضين الذين تمكنوا دائما من التعايش الأمن معه حول مطالب ثورة الشعب و هو الشعب الذي لا يمثله هؤلاء المعارضون المصابون بالشيخوخة الفكرية كما النظام.

أن المشكلة هي عدم إفراز هذه الثورة العفوية لقيادة و عدم نضجنا السياسي لتراكم ثقافة القمع و الثقافة الفردية بما سمح لأشخاص و أحزاب فقدت مصداقيتها مع إهدارها كل تطلعاتنا عبر السنين الكثيرة بشق صفنا من أجل تملق نظام أيل للسقوط لكونهم غير مدركون ماهية الثورة و خائفون من أن يقوى النظام ثانية، يجب أن نتوحد حول قيادة من الثورة نفسها غير مهتمين بالسن و الخبرة التي أُكتسبت و ستكتسب من العمل الميداني و إن تقبل هؤلاء الحكماء القابلين للحياة مع أي نظام قيادتنا فأننا نقبل باستشارتهم، ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الثورة بدأت كانتفاضة شبابية و تطورت إلى ثورة شعبية فيجب إشراك هذه الجموع في العملية الجارية و ليس تهميشهم، إن علينا إكمال هذه الثورة حتى و إن أختار الجيش الوقوف ضدنا و أن لا نتوقف حيث أننا و بكل بساطة أظهرنا قوتنا ولكننا لم نجنى ثمارها.

علينا الإبقاء على الاعتصام في ميدان التحرير بكل السبل و لكن يجب أن نتحرك في نطاق الثورة و ليس الاعتصام، علينا أن نملأ مصر بمسيراتنا و أن نحرك ما يطلقون عليه الأغلبية الصامتة، علينا التصعيد الدائم و فعل ما هو مفاجئ و ما من شائنه إضعاف مؤسسات النظام وهو ما يتضمن تثوير النقابات و الإعلام.

الشرعية - شرعية ماذا؟

مع كل الحوار و اللغط الموجه من النظام و كل من حسب يوما عليه حول الشرعية لم يكون من الواضح أى شرعية يتحدوثون عنها، أن الشرعية الدستورية التى يتحدثون عنها هى شرعية مهلهلة تم تقيضها و أستعمالها و ترويضها طوال ثلاثين عاما و هى ما سمحت بتكوين و تمكين مثل هذا النظام الذى خرج الشعب عليه، كما أن مطالب الشعب هى مطالب تقتضى إسقاط هذه الشرعية، فكيف يمكن أن يحتكم الشعب إليها؟! و كيف يمكن أن تُفرض أو حتى أن تناقش مطالب الشعب فى إطارها؟!

أن إستناد النظام للشرعية الدستورية هو الموقف الذى تستند إليه الأحزاب الشكلية التى أعطت شرعية للنظام و هى الأحزاب التى تدرك جيدا أن إستغنائها عن الشرعية الدستورية و إستنادها إلى الشرعية الشعبية يعنى ضمنا إسقاط هذه الأحزاب، أن الوضع الطبيعى لأحزاب تساند الثورة الشعبية و تستند إليها ان تحل نفسها و تعييد تكوين نفسها إستنادا إلى الشرعية الشعبية، و لكن فضلت هذه الأحزاب الهجوم على أشخاص بعينهها و التفاوض مع النظام مما يؤدى إلى فت عضد الوحدة الشعبية.

أى تفاوض يكون مع نظام يريد الشعب محاكمته على أسس جرائم ضد الإنسانية و نظام يتعامل مع شعبه كعدو هو تفاوض أساسه إعطاء شرعية لنظام فاقد الشرعية، إن الغرض ليس الإصلاح و لكن التغيير، ليس تعديل الدستور و لكن تغيير الدستور، أن الشرعية الوحيدة الواجب الإستناد عليها هى الشرعية الشعبية و التى تقتضى عدم الإستناد إلى مجالس تشريعية فاقدة الشرعية و لكن تقضى بتأسيس لجنة تـأسيسية تضم جميع الأطياف السياسية تشرف على إدارة البلاد و وضع دستور جديد و بعد إستفتاء الشعب عليه تجرى إنتخابات رئاسية أو برلمانية كما يقتضى الدستور الجديد.

أن الشرعية الوحيدة هى شرعية تستند إلى الشعب و ليس شرعية يثور الشعب ضدها.